في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، كشفت أسعار الصرف صباح اليوم عن فجوة مدمرة تزيد عن 1000 ريال بين سعر الدولار في الشمال والجنوب، حيث وصل سعر البيع إلى 1632 ريالاً في عدن مقابل 538 ريالاً فقط في صنعاء. هذا التباين المرعب يعني أن اليمن بات فعلياً بلداً بعملتين مختلفتين، وكل دقيقة تأخير في اتخاذ إجراءات حماية المدخرات قد تعني خسائر أكبر للمواطنين.
صباح صادم عاشه المواطنون اليمنيون مع إعلان أسعار الصرف الجديدة التي أظهرت انهياراً حقيقياً للريال في المناطق الجنوبية. أم أحمد، ربة منزل من عدن، تحكي بعيون دامعة: "راتب زوجي لا يكفي لشراء الضروريات، أحتاج ثلاثة أضعاف ما كنت أحتاجه قبل عام." التجار في أسواق الصرافة يؤكدون أن هذا التباين الأكبر في تاريخ اليمن الحديث، بينما تتردد في الأسواق أصوات الحاسبات وهسهسة الأوراق النقدية وسط طوابير قلقة تتابع لوحات الأسعار بعيون مليئة بالتوتر.
منذ 2015 والريال اليمني يواجه تحديات جمة بسبب الحرب والانقسام السياسي، لكن ما يحدث اليوم يفوق كل التوقعات. تعدد البنوك المركزية وغياب التنسيق النقدي الموحد خلق واقعاً مالياً منقسماً كما حدث في لبنان خلال الحرب الأهلية عندما كان للبلد عملتان مختلفتان عملياً. د. عبدالله الاقتصادي يحذر قائلاً: "نحن أمام كارثة اقتصادية وشيكة، الوضع أصبح كأن اليمن بلدان منفصلان تماماً."
التأثير المدمر لهذا التباين يضرب الحياة اليومية للمواطنين بقوة، حيث تحتاج ربة المنزل في عدن إلى ثلاثة أضعاف راتب زوجها لشراء ما كانت تشتريه لو كانت في صنعاء. أبو سالم، مغترب يمني في السعودية، يحكي حيرته: "لا أعرف لأي مدينة أرسل المال، الفارق صادم!" الخبراء يتوقعون موجة هجرة داخلية من الجنوب للشمال بحثاً عن استقرار نقدي، بينما ينصحون المواطنين بتحويل مدخراتهم لعملات أجنبية مستقرة. الغضب يعم الشوارع في الجنوب، والقلق يخيم على الشمال، بينما يستغل المضاربون هذا الوضع لتحقيق أرباح خيالية.
الفجوة المدمرة في أسعار الصرف تهدد اليوم بتقسيم اليمن اقتصادياً بشكل نهائي، والسؤال المصيري الذي يطرح نفسه: هل ستصمد الوحدة النقدية أم ستسقط نهائياً؟ على المواطنين اتخاذ إجراءات فورية لحماية مدخراتهم، فالوقت ينفد بسرعة. كم من الوقت يحتاج الريال اليمني قبل أن ينهار كلياً ويتحول اليمن رسمياً إلى اقتصادين منفصلين؟
