هزّ البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، الأوساط المالية اليمنية بقرار مفاجئ يقضي بحظر تداول العملة من فئة 200 ريال من الإصدار الثاني، مانحاً المواطنين مهلة لا تتجاوز 48 ساعة فقط لاستبدال عملاتهم، في قرار يهدد مدخرات نحو 24 مليون يمني.
يأتي هذا القرار الاستثنائي في ظل تدهور اقتصادي حاد شهدته البلاد منذ عام 2014، حيث انخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة تصل إلى 75%، مما ترك الملايين من المواطنين في حالة من الفوضى المالية والقلق الشديد إزاء مستقبل مدخراتهم المحدودة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي في صنعاء، فإن القرار يهدف إلى "حماية العملة الوطنية من التشويه"، مؤكداً أن "أي عملة مشوهة سيتم إلغاؤها". هذا التبرير جاء وسط اتهامات متبادلة بين السلطات النقدية المنقسمة في البلاد حول مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.
المهلة الزمنية القصيرة البالغة 48 ساعة فقط أثارت موجة من الذعر بين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية حيث يصعب الوصول إلى الفروع المصرفية أو مراكز الاستبدال. كما أن توقيت الإعلان عن القرار، والذي جاء دون سابق إنذار، زاد من حدة الأزمة وأثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الإجراء المفاجئ.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها البنك المركزي في صنعاء قرارات مماثلة، حيث سبق أن أصدر قرارات بحظر أوراق نقدية أخرى خلال العقد الماضي، مما خلق سابقة من عدم الاستقرار النقدي وفقدان الثقة في النظام المصرفي. هذا النمط من القرارات المفاجئة يذكّر بتجارب دولية مماثلة، مثل قرار الحكومة الهندية في عام 2016 بسحب أوراق نقدية كبيرة من التداول.
التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطنين بات واضحاً، حيث يواجه اليمنيون صعوبات متزايدة في شراء الضروريات الأساسية، بينما يعيش أصحاب المدخرات حالة من القلق الشديد إزاء إمكانية فقدان قيمة أموالهم خلال هذه المهلة القصيرة. الأسواق المحلية شهدت حركة غير طبيعية، مع تسارع المواطنين لاستبدال عملاتهم أو التخلص منها قبل انتهاء المهلة المحددة.
الخبراء الاقتصاديون يحذرون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تذبذب حاد في أسعار الصرف وظهور سوق سوداء للعملات، مما يعمق الانقسام الاقتصادي الموجود أصلاً بين شطري البلاد. كما يتوقع أن تتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن منذ سنوات.
ردود الأفعال تنوعت بين استياء شعبي واسع وانتقادات من المراقبين الدوليين، بينما أبدى مؤيدو جماعة الحوثي دعماً محدوداً للقرار، معتبرين إياه خطوة ضرورية للتجديد الاقتصادي ومكافحة التزوير، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها على المواطنين العاديين.
يأتي هذا القرار في إطار الصراع الأوسع حول السيطرة النقدية في اليمن، حيث تتنافس سلطتان نقديتان منفصلتان - إحداهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، والأخرى في عدن التابعة للحكومة المعترف بها دولياً - على فرض سياساتهما النقدية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية ويضاعف معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم ضحايا لهذا الانقسام المالي والسياسي المستمر منذ عام 2014.
