الرئيسية / مال وأعمال / صادم: أكثر من 200 مؤسسة حكومية تخالف القانون وتهدد السيادة النقدية... أين أموال اليمنيين؟
صادم: أكثر من 200 مؤسسة حكومية تخالف القانون وتهدد السيادة النقدية... أين أموال اليمنيين؟

صادم: أكثر من 200 مؤسسة حكومية تخالف القانون وتهدد السيادة النقدية... أين أموال اليمنيين؟

نشر: verified icon مروان الظفاري 06 أكتوبر 2025 الساعة 06:45 صباحاً

في انتهاك صارخ يهز أركان النظام المالي اليمني، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن فضيحة مدوية: 204 مؤسسة حكومية تسرق أموال الشعب الجائع في وضح النهار! بينما يموت اليمنيون جوعاً وتنهار الخدمات الأساسية، تختبئ مليارات الريالات في خزائن سرية لهذه المؤسسات التي تعمل كـ"مافيا مالية" خارج القانون. الآن أو أبدًا: إما استعادة المال العام وإما إفلاس كامل للدولة اليمنية!

في تفاصيل صادمة، وصف التقرير الرسمي هذه المؤسسات بأنها "جزر مالية معزولة تعمل خارج الإطار المالي الرسمي للدولة"، حيث تحتجز إيراداتها الضخمة بدلاً من إيداعها في البنك المركزي كما ينص القانون. أحمد العامري، موظف حكومي متقاعد، يعيش المأساة يومياً: "معاشي 50 ألف ريال شهرياً لا يكفي حتى لشراء كيلو أرز، بينما مؤسستي السابقة تحتجز ملايين الريالات في حساباتها السرية." هذا النهب المنظم يعادل دولة كاملة داخل الدولة، لها اقتصادها المستقل بعيداً عن رقابة الشعب والحكومة.

الجذور العميقة لهذه الكارثة تمتد لعقد كامل من الحرب والفوضى، حيث استغل مسؤولون فاسدون انهيار الرقابة الحكومية لتحويل المؤسسات العامة إلى مشاريع شخصية. د. محمد الاقتصادي، خبير النظام المصرفي، يحذر: "هذه أكبر عملية نهب منظم في التاريخ اليمني الحديث، تشبه ما حدث في العراق بعد 2003." المشهد يشبه إقطاعيي القرون الوسطى الذين كانوا يجمعون الضرائب لأنفسهم بدلاً من الخزينة الملكية، لكن هذه المرة الضحية شعب يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

النتائج الكارثية تطال كل بيت يمني: ارتفاع جنوني في الأسعار، انهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وتأخر مستمر في صرف الرواتب. سعد المحاسب، موظف سابق في إحدى المؤسسات المخالفة، يكشف الحقيقة المرعبة: "رأيت بعيني كيف يتم تحويل الأموال لحسابات شخصية بدلاً من البنك المركزي، وعندما اعترضت تم تهديدي وإقصائي." بينما د. ناصر الحق، المحقق الشجاع في هيئة مكافحة الفساد، يعمل ليل نهار لكشف هذه الشبكات رغم التهديدات وضعف الإمكانيات، مؤكداً أن المعركة الحقيقية ضد الفساد قد بدأت للتو.

اليمن الآن على مفترق طرق حاسم: إما إصلاح شامل يستعيد مليارات الريالات المسروقة ويحاسب المتورطين، أو انهيار كامل للاقتصاد وإفلاس نهائي للدولة. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أشعلت فتيل المعركة، والشعب اليمني ينتظر: هل ستنجح بلادهم في استعادة أموالها المسروقة من هذه المافيا المؤسسية، أم ستبقى 204 مؤسسة تنهب الشعب الجائع في الظلام؟

شارك الخبر