11.6 تريليون ريال.. رقم فلكي يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. لأول مرة في تاريخها، تحقق السعودية المعادلة المستحيلة: اقتصاد ينمو بعيداً عن النفط. نافذة الفرص مفتوحة الآن.. ولكن لن تبقى كذلك إلى الأبد. تفاصيل إضافية ستثير الدهشة.
كشف مجلس الشؤون الاقتصادية عن تجاوز القطاع غير النفطي حاجز الـ 56% من الناتج المحلي، في إنجاز يعيد كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية. حقق القطاع نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثاني، وسجل مؤشر مديري المشتريات 56.4 نقطة في أغسطس، مشيراً إلى زخم اقتصادي غير مسبوق. "التقرير أكد ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مرونة وتنوع مستمر تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030"، كما علّق أحد الخبراء الاقتصاديين.
منذ إطلاق رؤية 2030، تسعى السعودية لكسر الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع ومستدام. العوامل المؤثرة تمثلت في الاستثمار المكثف بالبنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة. مثلما غيّر اكتشاف النفط وجه السعودية في القرن الماضي، تشهد المملكة اليوم تحولاً مماثلاً نحو اقتصاد المعرفة. يتوقع الخبراء استمرار هذا النمو مع تحسين الأداء للقطاع الخاص.
من المتوقع أن يشهد المواطن السعودي تحسناً ملموساً في مستوى المعيشة مع توافر وظائف جديدة وزيادة الخدمات الحكومية. من بين النتائج المتوقعة: خلق 9000 وظيفة في قطاع الحلال وجذب استثمارات ضخمة. ورغم الترحيب الواسع بهذا النمو، تتزايد التساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب المزيد. الفرصة متاحة للاستثمار الآن، لكن المنافسة مع لاعبين جدد ستكون شرسة.
في الختام، 56% من الناتج المحلي بقيادة غير النفط، 11.6 تريليون ريال في سوق الحلال، و15 مليار ريال عوائد متوقعة - أرقام تعيد تعريف الاقتصاد السعودي. بحلول 2030، قد نشهد سعودية مختلفة تماماً. الأيام القادمة تضع الجميع أمام اختبار؛ فالسؤال الآن ليس هل ستنجح رؤية 2030، بل هل ستكون جزءاً من هذا النجاح أم تتفرج من الخارج؟
