أصدر رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك تعليمات واضحة للشركة اليمنية للغاز بضرورة خفض أسعار الغاز المنزلي بما يتناسب مع التحسن الذي شهدته العملة الوطنية مؤخراً.
وكشف بن بريك خلال اجتماعه أمس الخميس مع مسؤولي قطاع النفط والغاز عن وجود فارق كبير لا يُصدقن بين سعر الأسطوانة الرسمي في صافر البالغ 3550 ريالاً والسعر النهائي الذي يصل للمستهلك، موجهاً بتقليص هذا الفارق وتحديد هامش ربح معقول.
وشدد رئيس الوزراء على أن الغاز المنزلي يمثل سلعة أساسية تمس معيشة جميع الأسر اليمنية، مؤكداً عزم الحكومة على كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي.
وتضمنت توجيهات بن بريك مراجعة أجور نقل الغاز وإنهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع للوكلاء وكبار المستهلكين، إضافة إلى إغلاق المحطات غير المرخصة ووقف تزويدها بالغاز، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمحافظات.
من جانبهم، تعهد مديرو مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز بتنفيذ هذه التوجيهات وترجمتها على أرض الواقع، مستعرضين التحديات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ومقترحات معالجتها.
يأتي ذلك بعد أن بررت شركة الغاز في مأرب عدم خفض الأسعار بحجة أن الغاز منتج محلي ولا يتأثر بتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
