من المقرر أن تبدأ الحكومة السعودية غدا الأربعاء، حملة واسعة لجمع مليارات الدولارات من خلال السندات الدولية التي أعلنت عنها مؤخرا، وذلك في إطار خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد السعودي الذي يشهد العديد من الأزمات بسبب خسائر أسعار النفط.

وتوجه وفد سعودي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لتمهيد الطريق لأمر من المتوقع أن يحقق أرقاما قياسية من خلال العديد من الصفقات، لتعزيز الموارد المالية للمملكة، التي توترت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتترقب أسواق المال العالمية أول اجتماع غدا الأربعاء، في عاصمة المال والأعمال لندن، وتختتم سلسلة الاجتماعات في ولاية المال الأمريكية نيويورك، وفقا لمصرفيين مشاركين في الحملة الترويجية.

ويأتي إطلاق السندات السعودية بعد فترة وجيزة من عودة السندات الأرجنتينية للمجتمع الدولي، ومن المتوقع أن تتجاوز السندات السعودية الـ10 مليارات دولار لتقترب من المنافس الأرجنتيني الذي جمع 16.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام، كأكبر صفقة من نوعها لإصدار السندات في الأسواق الناشئة.

ومن المزمع أن يتم بيع السندات لدعم الخزينة السعودية، وكبح جماح عجز الموازنة الذي وصل إلى 98 مليار دولار، العام الماضي. في الوقت ذاته قالت وزارة المالية السعودية، أمس الاثنين، إنها قد جندت البنوك الدولية والمحلية للمساعدة في ترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين.

وأفادت الوزارة بأن المملكة اتخذت قرارا بشأن توقيت بيع السندات اعتمادا على ظروف السوق، فيما يضم الوفد السعودي بعض كبار المسؤولين الماليين في المملكة، مثل وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ، ورئيس مكتب الديون المشكل حديثا فهد سيف. وستصدر السندات باستحقاق: 30 عاما، 10 أعوام، 5 أعوام.

وستمهد السندات الدولارية للملكة الطرق لجميع أنواع الاقتراض في المستقبل. وفي الوقت ذاته تنتظر الكيانات المرتبطة بالحكومة إطلاق سنداتها الخاصة في ظل ما تعانيه بسبب البيئة الاقتصادية المضطربة في السعودية، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14.3%.

وعندما باعت قطر سنداتها بنحو 9 مليارات دولار، في أيار/ مايو الماضي، قامت بدفع علاوة المخاطر بنحو 150 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، ومن المتوقع أن تزيد المملكة علاوة المخاطر بنحو 30 إلى 40 نقطة فوق المعدل القطري.

وتوقعت إحدى المؤسسات الآسيوية، التي أبدت اهتماما بالسندات السعودية، أن يصل الإقبال إلى 20 مليار دولار أو أكثر، على أن يكون منوالا سنويا للمملكة.

واضطرت المملكة لاستخدام ما يقرب من 170 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية لدعم عجز الموازنة العام المالي الجاري، والذي يمثل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت جوانا بيتروف، المحللة في إحدى شركات الأصول البريطانية، أن تشهد السندات السعودية إقبالا نظرا لما أبداه المستثمرون من شهية مفتوحة.