أكدت مصادر صحفية مطلعة، أنّ تحقيقًا دوليًا أُجري مع أحمد علي عبدالله صالح بإمارة دبي مؤخرًا، حيث يقيم هناك تحت الإقامة الجبرية بدولة الإمارات، وقالت المصادر إن لجنة دولية استجوبت نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن حكم الأرصدة المالية التي يمتلكها ووالده وعلاقتهم بالمافيا الدولية وطرق تهريب الأموال وغسيلها إضافة إلى التحقيق بمصادر وحكم ثروة العائلة.
وبحسب ذات المصادر، أن لجنة العقوبات الدولية الأممية حققت مع أحمد علي، وتلقت معلومات مرتبطة بالهوية الشخصية بينها البصمات وبصمة العين والوجه والصوت والقدم وغيرها.
ويقيم نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، في الإمارات التي تربطه مع حكامها علاقه قويه سياسية وتجارية، ورغم الأنباء التي تتحدث عن الإقامة الجبرية التي تفرضها الإمارات على أحمد علي عبدالله صالح إلا أن مراقبون يقللون من تلك الأنباء، كون الإمارات تعتبر نجل صالح ورقه قوية فيما يتعلق بالملف اليمني.
(1) من مواليد 25 يوليو 1972، هو سفير اليمن السابق في الإمارات من 2013 حتى 2015 هو أكبر أولاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
(2) كان قائد الحرس الجمهوري اليمني لمدة 8 سنوات مُنذ 2004 إلى 2012، حتى قام الرئيس هادي بإلغاء الحرس، ودمج وحداته في تشكيلات الجيش المختلفة خلال عملية هيكلة الجيش.
(3) كان قائد القوات الخاصة مُنذ 1999 إلى 2012.
(4) في 10 أبريل 2013، عُين أحمد علي سفيرًا لدى الإمارات، ولا يزال أحمد علي بالإضافة لوالده يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية منحت لهم بإتفاق المبادرة الخليجية، ما سمح لهم باستغلال النفوذ الواسع في الكثير من قطاعات الجيش اليمني وقادته العسكريين.
(5) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد علي وعبدالملك الحوثي في 8 يونيو 2013، وتنص العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
(6) كان علي عبدالله يعتزم توريث نجله أحمد علي رئاسة الجمهورية، وفي وثيقة ويكيليكس، وذكر فيها أن معظم المراقبين، بما في ذلك المركز الاستخباراتي الخاص التابع للسفارة، يشعرون أن أحمد علي يجرى تهيئته ليكون الرئيس القادم، خلفًا لوالده علي عبدالله صالح.
(7) متزوج، وأب لـ9 أبناء، وهو رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الصالح الاجتماعية الخيرية للتنمية.
(8) ترقى سريعًا في الرتب والسلك العسكري حتى وصل إلى رتبة “عميد ركن”، أصبح عضو مجلس النواب اليمني في الانتخابات عام 1997.
(9) بعد هدوء اليمن من الحروب الداخلية، اتجه علي عبدالله صالح لبناء وحدة عسكرية منافسة ومكافئة لقوات الفرقة الأولى مدرع في السبعينات، وهي قوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد “لواء في ما بعد” علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح.
(10) كانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشًا قائمًا بذاته لتشمل كل مناطق اليمن، وأُنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص.
(11) جمعت كلها تحت قيادة واحدة، أسندها صالح مؤخرًا إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها في 2000.
(12) كما أسند لأحمد علي قيادة القوات الخاصة في 1999، التي حظيت بدعم أمريكي مباشر وقوي.
(13) في محاولة من الرئيس هادي لعزل أحمد علي عن الجيش، وإبعادة عن المؤسسة العسكرية أصدر قرار في 10 أبريل 2013، بتعيين أحمد علي سفيرًا لدى الإمارات.
(14) واعتبرت هيومن رايتس ووتش، تعيين أحمد علي في منصب سفير، وهو الذي كان على صلة بالانتهاكات في ثورة الشباب من شأن هذا التعيين أن يمنحه حصانة دبلوماسية تعيق محاكمته، وهو يعد من بواعث القلق.
(15) وفي 7 ديسمبر 2015، أصدر الرئيس هادي القرار رقم 34 لسنة 2015م بتعيين المهندس فهد سعيد المنهالي، سفيرا فوق العادة، ومفوضًا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بدلًا من أحمد علي.
لماذا لا يتم تسليم أحمد علي صالح ؟
في 24 يونيو 2015، تحدثت مصادر إعلامية محلية في اليمن، عن أن دولة الإمارات المشاركة في التحالف العربي في الحرب ضد الميليشيات الحوثية، رفضت طلبًا للحكومة اليمنية بتوقيف أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق علي صالح في اليمن، والذي يقيم في الإمارات.
ونقلت المصادر ذاتها، أن دولة الإمارات بررت موقفها من طلب الحكومة اليمنية بالقول إن ابن الرئيس السابق متواجد في أراضيها بعلم المملكة العربية السعودية، إذ كان سفيرًا لليمن في أبو ظبي حسب ما نشرته عدد من المواقع اليمنية.
وفي ظهور جديد له، ظهر نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، برفقة وفد المؤتمر في مشاورات الكويت، وحسب الصورة المتداولة والتي نشرتها وسائل إعلام المؤتمر ظهر نجل الرئيس السابق صالح في صوره له برفقة وفد المؤتمر في مشاورات الكويت الذي كان قد وصل مسقط ومن ثم ذهب إلى الإمارات لزيارة أحمد علي عبدالله صالح، وقال موقع “المؤتمر نت” أن زيارة الوفد استمرت عدة ساعات تم خلالها الاطمئنان على صحته وأحواله.
الصحفي والباحث اليمني، ورئيس تحرير مجلة مقاربات الدورية، نبيل البكيري، أكد لـ”التقرير”، “باعتقادي الإمارات تلعب في الملف اليمني بعيدًا عن توجه واستراتيجية المملكة، وهي تملك خيوط تواصل مع المخلوع من من خلال ابنه المقيم لديهم، ويدير استثمارات كبيرة هناك، وليس أيضًا تحت الإقامة الجبرية، كما يشاع وبتالي أعتقد أن للإمارات أجندات خارج إطار التحالف العربي كله”، مضيفًا: “وبالتالي لن تسلم أحمد علي صالح للمملكة”.
ورأى رئيس مركز “ساس” للدراسات، عدنان هاشم، أن لقاء نجل “صالح” بالوفد المؤتمري، بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إلى أبوظبي، وتزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إلى الإمارات أيضا، ما يكشف عن أن صناع القرار الإماراتي يدفعون باتجاه بقاء “صالح” في السلطة بأي طريقة.
وقال في تصريحات صحفية، إن أبوظبي لا تدفع باتجاه “الحسم العسكري” لعودة الشرعية بقدر دفعها باتجاه إذابة الحوثيين ليبقى “علي صالح” المتصدر للمشهد أمام السعودية والحكومة الشرعية، وصولا إلى إبرام اتفاق معه وحده، حتى وإن كلفه ذلك هجوما وحربا ضد الحوثيين.
وعبر هاشم عن اعتقاده بأن “وجود ولد الشيخ وبن دغر في أبوظبي، لن يخفي مساعيها نحو عودة الأنظمة القديمة للسلطة، وهو دور مخيف لأمن واستقرار البلاد وشبه الجزيرة العربية”، مشيرا إلى أن عودة صالح إلى السلطة هو بقاء الميليشيات التي تمثل حاضنة لبقاء التهديد الإيراني، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق قالت مصادر يمنية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي رتبت الزيارة التي قام بها أحمد علي عبد الله صالح إالى الرياض للتفاوض مع المسؤولين السعوديين، بشأن إيجاد حل للازمة اليمنية يحول دون لجوء السعودية إلى استخدام الحلول العسكرية.
وقالت هذه المصادر، إن أحمد غادر إلى الرياض على متن طائرة إماراتية خاصة، والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع الذي طلب تفتيشه قبل بدء اللقاء خشية أن يكون نجل الرئيس اليمني يخفي جهاز تسجيل الأمر الذي رفضه الأخير وهدد بالعودة فورًا.
وفي اللقاء وجه الأمير السعودي تهديدًا مباشرًا لأحمد علي، وتوعده ووالده بعظائم الأمور.
اتهامات للإمارات بدعم صالح والحوثي
منذ سيطرت ميليشيا الحوثي على مفاصل الدولة اليمنية، في انقلاب عسكري نجح بمساعدة دول خارجية، وتُتهم الإمارات بتقديم الدعم والتمويل للقوات الموالية لصالح الحوثيين في انقلابهم على عبد ربه منصور هادي، والسيطرة على مدن يمنية بما فيها العاصمة صنعاء، وأن مشاركتها في “عاصفة الحزم”، جاء فقط إرضاء للملكة العربية السعودية، وخوفًا من ينكشف دورها فيما آلت إليه الأمور في اليمن.
وفي مقال للكاتب الصحفي والإعلامي السعودي الكبير داوود الشريان، نشرته جريدة “الحياة اللندنية”، علّق فيه على تغريدات ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبوظبي، والتي كانت تمتدح المخلوع صالح ونجله أحمد باعتبارهما فقط، أنهم القادرون على إدارة اليمن.
وأوضح الشريان، أن هذه التغريدات تعامَلَ معها مغرّدون على “تويتر” باعتبارها تمثّل رأي دولة الإمارات على نحو ما، أو أنها تسريبات لحوار مشابه يجري في الأروقة السياسية الإماراتية، مشيرًا إلى رد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عليه، ومطالبته له بأن يثق في قيادته، وهو الأمر الذي لم ينطو على عموم المغردين، معتبرين أن ما يحدث ليس إلا تبادلا للأدوار.
عقّب خلفان على تغريدة وزير الخارجية، التي طالبه فيها بالثقة في القيادة قائلًا: “جميل أن المشكّكين في موقف الإمارات الرسمي عرفوا الموقف الرسمي للدّولة الذي عبّر عنه وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد”، مضيفًا في تغريدة أخرى “يبقى رأيي الشخصي في تقصير”.
وأكد الكاتب أن تشديد خلفان على أن تغريداته “رأي شخصي” لم يجد قبولًا لدى المغرّدين، لسبب بسيط هو “أن ضاحي ليس صحافيًا مستقلًا، فضلًا عن أن رجال الأمن في البلاد العربية لا يتحدثون بهذه الطريقة، ويظلون يعبّرون عن رأي الأنظمة ومواقفها حتى بعد ترك مواقعهم”.
وشدد الكاتب في مقالته على أن “دول الخليج يتحسّس بعضها من بعض بسبب مقال في جريدة، فكيف إذا جاء رأي “شخصي” من مسؤول أمني سابق له مهمات استشارية بمستوى ضاحي خلفان؟”.
وتتهم أوساط سياسية يمنية دولة الإمارات بتقديم الدعم والتمويل للقوات الموالية لصالح الحوثيين في انقلابهم على عبد ربه منصور هادي والسيطرة على مدن يمنية بما فيها العاصمة صنعاء.
وبحسب ذات المصادر، أن لجنة العقوبات الدولية الأممية حققت مع أحمد علي، وتلقت معلومات مرتبطة بالهوية الشخصية بينها البصمات وبصمة العين والوجه والصوت والقدم وغيرها.
ويقيم نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، في الإمارات التي تربطه مع حكامها علاقه قويه سياسية وتجارية، ورغم الأنباء التي تتحدث عن الإقامة الجبرية التي تفرضها الإمارات على أحمد علي عبدالله صالح إلا أن مراقبون يقللون من تلك الأنباء، كون الإمارات تعتبر نجل صالح ورقه قوية فيما يتعلق بالملف اليمني.
(1) من مواليد 25 يوليو 1972، هو سفير اليمن السابق في الإمارات من 2013 حتى 2015 هو أكبر أولاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
(2) كان قائد الحرس الجمهوري اليمني لمدة 8 سنوات مُنذ 2004 إلى 2012، حتى قام الرئيس هادي بإلغاء الحرس، ودمج وحداته في تشكيلات الجيش المختلفة خلال عملية هيكلة الجيش.
(3) كان قائد القوات الخاصة مُنذ 1999 إلى 2012.
(4) في 10 أبريل 2013، عُين أحمد علي سفيرًا لدى الإمارات، ولا يزال أحمد علي بالإضافة لوالده يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية منحت لهم بإتفاق المبادرة الخليجية، ما سمح لهم باستغلال النفوذ الواسع في الكثير من قطاعات الجيش اليمني وقادته العسكريين.
(5) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد علي وعبدالملك الحوثي في 8 يونيو 2013، وتنص العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
(6) كان علي عبدالله يعتزم توريث نجله أحمد علي رئاسة الجمهورية، وفي وثيقة ويكيليكس، وذكر فيها أن معظم المراقبين، بما في ذلك المركز الاستخباراتي الخاص التابع للسفارة، يشعرون أن أحمد علي يجرى تهيئته ليكون الرئيس القادم، خلفًا لوالده علي عبدالله صالح.
(7) متزوج، وأب لـ9 أبناء، وهو رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الصالح الاجتماعية الخيرية للتنمية.
(8) ترقى سريعًا في الرتب والسلك العسكري حتى وصل إلى رتبة “عميد ركن”، أصبح عضو مجلس النواب اليمني في الانتخابات عام 1997.
(9) بعد هدوء اليمن من الحروب الداخلية، اتجه علي عبدالله صالح لبناء وحدة عسكرية منافسة ومكافئة لقوات الفرقة الأولى مدرع في السبعينات، وهي قوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد “لواء في ما بعد” علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح.
(10) كانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشًا قائمًا بذاته لتشمل كل مناطق اليمن، وأُنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص.
(11) جمعت كلها تحت قيادة واحدة، أسندها صالح مؤخرًا إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها في 2000.
(12) كما أسند لأحمد علي قيادة القوات الخاصة في 1999، التي حظيت بدعم أمريكي مباشر وقوي.
(13) في محاولة من الرئيس هادي لعزل أحمد علي عن الجيش، وإبعادة عن المؤسسة العسكرية أصدر قرار في 10 أبريل 2013، بتعيين أحمد علي سفيرًا لدى الإمارات.
(14) واعتبرت هيومن رايتس ووتش، تعيين أحمد علي في منصب سفير، وهو الذي كان على صلة بالانتهاكات في ثورة الشباب من شأن هذا التعيين أن يمنحه حصانة دبلوماسية تعيق محاكمته، وهو يعد من بواعث القلق.
(15) وفي 7 ديسمبر 2015، أصدر الرئيس هادي القرار رقم 34 لسنة 2015م بتعيين المهندس فهد سعيد المنهالي، سفيرا فوق العادة، ومفوضًا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بدلًا من أحمد علي.
لماذا لا يتم تسليم أحمد علي صالح ؟
في 24 يونيو 2015، تحدثت مصادر إعلامية محلية في اليمن، عن أن دولة الإمارات المشاركة في التحالف العربي في الحرب ضد الميليشيات الحوثية، رفضت طلبًا للحكومة اليمنية بتوقيف أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق علي صالح في اليمن، والذي يقيم في الإمارات.
ونقلت المصادر ذاتها، أن دولة الإمارات بررت موقفها من طلب الحكومة اليمنية بالقول إن ابن الرئيس السابق متواجد في أراضيها بعلم المملكة العربية السعودية، إذ كان سفيرًا لليمن في أبو ظبي حسب ما نشرته عدد من المواقع اليمنية.
وفي ظهور جديد له، ظهر نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، برفقة وفد المؤتمر في مشاورات الكويت، وحسب الصورة المتداولة والتي نشرتها وسائل إعلام المؤتمر ظهر نجل الرئيس السابق صالح في صوره له برفقة وفد المؤتمر في مشاورات الكويت الذي كان قد وصل مسقط ومن ثم ذهب إلى الإمارات لزيارة أحمد علي عبدالله صالح، وقال موقع “المؤتمر نت” أن زيارة الوفد استمرت عدة ساعات تم خلالها الاطمئنان على صحته وأحواله.
الصحفي والباحث اليمني، ورئيس تحرير مجلة مقاربات الدورية، نبيل البكيري، أكد لـ”التقرير”، “باعتقادي الإمارات تلعب في الملف اليمني بعيدًا عن توجه واستراتيجية المملكة، وهي تملك خيوط تواصل مع المخلوع من من خلال ابنه المقيم لديهم، ويدير استثمارات كبيرة هناك، وليس أيضًا تحت الإقامة الجبرية، كما يشاع وبتالي أعتقد أن للإمارات أجندات خارج إطار التحالف العربي كله”، مضيفًا: “وبالتالي لن تسلم أحمد علي صالح للمملكة”.
ورأى رئيس مركز “ساس” للدراسات، عدنان هاشم، أن لقاء نجل “صالح” بالوفد المؤتمري، بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إلى أبوظبي، وتزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إلى الإمارات أيضا، ما يكشف عن أن صناع القرار الإماراتي يدفعون باتجاه بقاء “صالح” في السلطة بأي طريقة.
وقال في تصريحات صحفية، إن أبوظبي لا تدفع باتجاه “الحسم العسكري” لعودة الشرعية بقدر دفعها باتجاه إذابة الحوثيين ليبقى “علي صالح” المتصدر للمشهد أمام السعودية والحكومة الشرعية، وصولا إلى إبرام اتفاق معه وحده، حتى وإن كلفه ذلك هجوما وحربا ضد الحوثيين.
وعبر هاشم عن اعتقاده بأن “وجود ولد الشيخ وبن دغر في أبوظبي، لن يخفي مساعيها نحو عودة الأنظمة القديمة للسلطة، وهو دور مخيف لأمن واستقرار البلاد وشبه الجزيرة العربية”، مشيرا إلى أن عودة صالح إلى السلطة هو بقاء الميليشيات التي تمثل حاضنة لبقاء التهديد الإيراني، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق قالت مصادر يمنية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي رتبت الزيارة التي قام بها أحمد علي عبد الله صالح إالى الرياض للتفاوض مع المسؤولين السعوديين، بشأن إيجاد حل للازمة اليمنية يحول دون لجوء السعودية إلى استخدام الحلول العسكرية.
وقالت هذه المصادر، إن أحمد غادر إلى الرياض على متن طائرة إماراتية خاصة، والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع الذي طلب تفتيشه قبل بدء اللقاء خشية أن يكون نجل الرئيس اليمني يخفي جهاز تسجيل الأمر الذي رفضه الأخير وهدد بالعودة فورًا.
وفي اللقاء وجه الأمير السعودي تهديدًا مباشرًا لأحمد علي، وتوعده ووالده بعظائم الأمور.
اتهامات للإمارات بدعم صالح والحوثي
منذ سيطرت ميليشيا الحوثي على مفاصل الدولة اليمنية، في انقلاب عسكري نجح بمساعدة دول خارجية، وتُتهم الإمارات بتقديم الدعم والتمويل للقوات الموالية لصالح الحوثيين في انقلابهم على عبد ربه منصور هادي، والسيطرة على مدن يمنية بما فيها العاصمة صنعاء، وأن مشاركتها في “عاصفة الحزم”، جاء فقط إرضاء للملكة العربية السعودية، وخوفًا من ينكشف دورها فيما آلت إليه الأمور في اليمن.
وفي مقال للكاتب الصحفي والإعلامي السعودي الكبير داوود الشريان، نشرته جريدة “الحياة اللندنية”، علّق فيه على تغريدات ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبوظبي، والتي كانت تمتدح المخلوع صالح ونجله أحمد باعتبارهما فقط، أنهم القادرون على إدارة اليمن.
وأوضح الشريان، أن هذه التغريدات تعامَلَ معها مغرّدون على “تويتر” باعتبارها تمثّل رأي دولة الإمارات على نحو ما، أو أنها تسريبات لحوار مشابه يجري في الأروقة السياسية الإماراتية، مشيرًا إلى رد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عليه، ومطالبته له بأن يثق في قيادته، وهو الأمر الذي لم ينطو على عموم المغردين، معتبرين أن ما يحدث ليس إلا تبادلا للأدوار.
عقّب خلفان على تغريدة وزير الخارجية، التي طالبه فيها بالثقة في القيادة قائلًا: “جميل أن المشكّكين في موقف الإمارات الرسمي عرفوا الموقف الرسمي للدّولة الذي عبّر عنه وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد”، مضيفًا في تغريدة أخرى “يبقى رأيي الشخصي في تقصير”.
وأكد الكاتب أن تشديد خلفان على أن تغريداته “رأي شخصي” لم يجد قبولًا لدى المغرّدين، لسبب بسيط هو “أن ضاحي ليس صحافيًا مستقلًا، فضلًا عن أن رجال الأمن في البلاد العربية لا يتحدثون بهذه الطريقة، ويظلون يعبّرون عن رأي الأنظمة ومواقفها حتى بعد ترك مواقعهم”.
وشدد الكاتب في مقالته على أن “دول الخليج يتحسّس بعضها من بعض بسبب مقال في جريدة، فكيف إذا جاء رأي “شخصي” من مسؤول أمني سابق له مهمات استشارية بمستوى ضاحي خلفان؟”.
وتتهم أوساط سياسية يمنية دولة الإمارات بتقديم الدعم والتمويل للقوات الموالية لصالح الحوثيين في انقلابهم على عبد ربه منصور هادي والسيطرة على مدن يمنية بما فيها العاصمة صنعاء.
