ارتفع عدد الأثرياء في قطر بمعدل 80% من عام 2007 ، ليصل إلى 28 ألف مليونير، وشهدت أعداد أثرياء قطر-ممن يملك كل منهم ثروة تتجاوز مليون دولار من الأصول، أكبر معدلات الزيادة في دول العالم عربي بفضل تحسن الاقتصاد واستقرار الاحوال السياسية بحسب تقرير جديد -Middle East 2016 Wealth Report-أصدرته مؤسسة ”نيو وورلد ويلث” New World Wealth، المعنية برصد وتتبع أعداد الأثرياء.
تصدر كيان إسرائيل دول الشرق الاوسط بقرابة 75 ألف مليونير فضلا عن أعداد قريبة في كل من السعودية وتركيا والإمارات وإيران بحسب موقع الدوحة نيوز.
ارتفع عدد الأثرياء في قطر بمعدل 80% من عام 2007 ، ليصل إلى 28 ألف مليونير، وشهدت أعداد أثرياء قطر-ممن يملك كل منهم ثروة تتجاوز مليون دولار من الأصول، أكبر معدلات الزيادة في دول العالم عربي بفضل تحسن الاقتصاد واستقرار الاحوال السياسية بحسب تقرير جديد -Middle East 2016 Wealth Report-أصدرته مؤسسة ”نيو وورلد ويلث”New World Wealth، المعنية برصد وتتبع أعداد الأثرياء.
فسر التقرير وجود 28 ألف مليونير في قطر العام الماضي بعدة أسباب منها النمو الكبير في قطاع البناء في قطر على جانب قطاعات أخرى مثل العقارات والخدمات المالية وقطاعي الاتصالات والإعلام.
يلفت التقرير أيضا إلى أن عددا كبيرا من الأثرياء انتقلوا إلى قطر في السنوات القليلة الماضية، وبينهم عدد كبير جاؤوا من تركيا حيث انخفض عدد المليونيرات العام الماضي بحسب التقرير. ويعود سبب ذلك إلى انخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار، لكن التقرير يشير لعوامل أخرى لعبت دورا في جذب قطر للمليونيرات، فتركيا تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية كما أنها أصبحت تتأثر بالإرهاب ومنسوب متعال من العنف الديني مع توقع المزيد من هجرة المليونيرية لتركيا بحسب التقرير.
وعلى العكس، تشير التوقعات إلى أن أعداد المليونيرية في قطر ستقفز 45% خلال العقد القادم رغم انخفاض أسعار البترول وإجراءات شد الحزام والترشيد في قطر (يقيس التقرير ثروة الشخص بالاستناد إلى صافي أصوله أي إضافة ممتلكاته مع النقود والسندات والحصص قبل اقتطاع الالتزامات المالية المستحقة الأخرى مثل النفقات وغيرها.
ورغم أن التقرير لا يتطرق للديون إلا أن أبحاث أخرى توحي بأن عدد المليونيرات في قطر كان سيرتفع أكثر لو أن سكان قطر أنفقوا ضمن الحد المعقول لمداخيلهم، إذ أن تقرير مجموعة سامبا المالية سنة 2014 أظهر أنه بالمتوسط فإن ديون كل اسرة في قطر- باستبعاد الرهن- قد تضاعفت ثلاثة أضعاف بين سنة 2004 و2013 لتصعد من 145,628 ريال قطري إلى 520,620 ريال قطري ( بالدولار الأمريكي من 40 ألف دولار إلى 143,000 دولار. وكان تقرير لجامعة قطر قد أظهر أن الضغوط الاجتماعية للمحافظة على المظاهر والعيش في مستوى يتجاوز مواردهم بكثير يدفعهم للاستدانة والإنفاق ببذخ على كل شيء بقروض بمبالغ ضخمة من البنوك المحلية لتمويل أنماط من الحياة لا يسعهم تحمّل تكلفتها.
ويظهر تقرير لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطر صدر في عام 2014 أن أغلب الأسر المدينة -والتي تشكل 75 بالمئة- تدين بأكثر من 250 ألف ريال (68700 دولار). ولا تعجز سوى قلة قليلة من هذه الأسر عن سداد مدفوعات القروض وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.
لكن إجراءات اتخذت في الآونة الأخيرة منها تسريح موظفين عموميين وزيادة أسعار البنزين -وهي إصلاحات تسارعت بسبب انهيار أسعار الطاقة- سلطت الضوء مجدداً على المديونية والمشكلات التي قد تمثلها.
تصدر كيان إسرائيل دول الشرق الاوسط بقرابة 75 ألف مليونير فضلا عن أعداد قريبة في كل من السعودية وتركيا والإمارات وإيران بحسب موقع الدوحة نيوز.
ارتفع عدد الأثرياء في قطر بمعدل 80% من عام 2007 ، ليصل إلى 28 ألف مليونير، وشهدت أعداد أثرياء قطر-ممن يملك كل منهم ثروة تتجاوز مليون دولار من الأصول، أكبر معدلات الزيادة في دول العالم عربي بفضل تحسن الاقتصاد واستقرار الاحوال السياسية بحسب تقرير جديد -Middle East 2016 Wealth Report-أصدرته مؤسسة ”نيو وورلد ويلث”New World Wealth، المعنية برصد وتتبع أعداد الأثرياء.
فسر التقرير وجود 28 ألف مليونير في قطر العام الماضي بعدة أسباب منها النمو الكبير في قطاع البناء في قطر على جانب قطاعات أخرى مثل العقارات والخدمات المالية وقطاعي الاتصالات والإعلام.
يلفت التقرير أيضا إلى أن عددا كبيرا من الأثرياء انتقلوا إلى قطر في السنوات القليلة الماضية، وبينهم عدد كبير جاؤوا من تركيا حيث انخفض عدد المليونيرات العام الماضي بحسب التقرير. ويعود سبب ذلك إلى انخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار، لكن التقرير يشير لعوامل أخرى لعبت دورا في جذب قطر للمليونيرات، فتركيا تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية كما أنها أصبحت تتأثر بالإرهاب ومنسوب متعال من العنف الديني مع توقع المزيد من هجرة المليونيرية لتركيا بحسب التقرير.
وعلى العكس، تشير التوقعات إلى أن أعداد المليونيرية في قطر ستقفز 45% خلال العقد القادم رغم انخفاض أسعار البترول وإجراءات شد الحزام والترشيد في قطر (يقيس التقرير ثروة الشخص بالاستناد إلى صافي أصوله أي إضافة ممتلكاته مع النقود والسندات والحصص قبل اقتطاع الالتزامات المالية المستحقة الأخرى مثل النفقات وغيرها.
ورغم أن التقرير لا يتطرق للديون إلا أن أبحاث أخرى توحي بأن عدد المليونيرات في قطر كان سيرتفع أكثر لو أن سكان قطر أنفقوا ضمن الحد المعقول لمداخيلهم، إذ أن تقرير مجموعة سامبا المالية سنة 2014 أظهر أنه بالمتوسط فإن ديون كل اسرة في قطر- باستبعاد الرهن- قد تضاعفت ثلاثة أضعاف بين سنة 2004 و2013 لتصعد من 145,628 ريال قطري إلى 520,620 ريال قطري ( بالدولار الأمريكي من 40 ألف دولار إلى 143,000 دولار. وكان تقرير لجامعة قطر قد أظهر أن الضغوط الاجتماعية للمحافظة على المظاهر والعيش في مستوى يتجاوز مواردهم بكثير يدفعهم للاستدانة والإنفاق ببذخ على كل شيء بقروض بمبالغ ضخمة من البنوك المحلية لتمويل أنماط من الحياة لا يسعهم تحمّل تكلفتها.
ويظهر تقرير لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطر صدر في عام 2014 أن أغلب الأسر المدينة -والتي تشكل 75 بالمئة- تدين بأكثر من 250 ألف ريال (68700 دولار). ولا تعجز سوى قلة قليلة من هذه الأسر عن سداد مدفوعات القروض وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.
لكن إجراءات اتخذت في الآونة الأخيرة منها تسريح موظفين عموميين وزيادة أسعار البنزين -وهي إصلاحات تسارعت بسبب انهيار أسعار الطاقة- سلطت الضوء مجدداً على المديونية والمشكلات التي قد تمثلها.
