أثار رفض جماعة الحوثي السماح للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة المعتقلين السياسيين تساؤلات واسعة حول دوافع ذلك المنع، وماذا يريد الحوثيون من وراء كل ذلك، وهل لذلك علاقة بالجولة المرتقبة من الحوار بين الحوثيين والحكومة الشرعية؟
ويرى باحثون ومحللون سياسيون أن الحوثيين ربما يريدون التلاعب بموضوع الحوار والمماطلة في تنفيذ القرار الأممي 2216، بالإضافة إلى التأكيد على أنهم ما زالوا أقوياء على الأرض، والتهرب من التزاماتهم السابقة بافتعال قضايا جديدة تتحول لمطالب لخصومهم تنسيهم المطالب السابقة.
وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبد السلام محمد إن منع تقديم معلومات عن المعتقلين السياسيين أو منع زيارتهم يعد مؤشرا على أن الحوثيين يتلاعبون بمسألة المفاوضات دون إبداء نوايا طيبة، الأمر الذي قد يجعل الحل السياسي أمرا صعبا، خاصة إن كانت هناك نوايا لاستخدام ملف المعتقلين في تقوية الوضع العسكري لهم على الأرض.
سيناريوهات
وأضاف عبد السلام في حديث للجزيرة نت أن منع زيارة المعتقلين يجعل جماعة الحوثي ضمن منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم عنف قائمة على المذهبية والمناطقية، وزاد أن المنع يعد اعترافا بالوقوف وراء التغييب القسري لكثير من الناشطين السياسيين، كما أن منع تقديم معلومات عن المعتقلين يجعلنا أمام سيناريوهات مفتوحة؛ أهمها تصفية المعتقلين أو نية التصفية، أو ربما بقصد الضغط على الخصوم.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي فيصل علي أن الحوثيين يهدفون من منع زيارة المعتقلين إلى التأكيد على أنهم ما زالوا أقوياء، وأنه لا أحد يستطيع فرض شروطه عليهم، حتى وإن كان المبعوث الأممي.
وقال فيصل للجزيرة نت إن قادة الحوثيين يبحثون أيضا عن مخرج لأنفسهم، فهم يدركون أن بقاءهم لن يطول، وسيذهبون للتفاوض وستوجههم إيران وروسيا نحو ذلك، لكنهم سيماطلون في قضية المعتقلين، لعلمهم مسبقا بأن الحكومة لن تتمسك بشرطها إطلاق المعتقلين قبل المفاوضات، ولذلك يفرضون شروطهم.
رئيس مركز مسارات للإستراتيجيا والإعلام باسم الشعبي، يرجح أن الحوثيين لا يريدون الحوار، رغم أنه ينقذهم من الحسم العسكري الذي سيصب في صالح المقاومة والتحالف، ولا يستبعد أن يكون المنع مستندا إلى وهم السيطرة على الأرض.
ورقة ضغط
وقال الشعبي في حديث للجزيرة نت إن الحوثيين يُخفون المعتقلين السياسيين مثل وزير الدفاع محمود الصبيحي بغية استخدامهم ورقة ضغط على الشرعية والتحالف العربي لتحقيق مكاسب جديدة، كالمطالبة بوقف الغارات الجوية، مستبعدا فرضية التصفية الجسدية لبعض المعتقلين، لأنهم يمثلون ورقة رابحة بالنسبة للحوثيين.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي فيصل علي أن الحوثيين يهدفون من منع زيارة المعتقلين إلى التأكيد على أنهم ما زالوا أقوياء، وأنه لا أحد يستطيع فرض شروطه عليهم، حتى وإن كان المبعوث الأممي.
وقال فيصل للجزيرة نت إن قادة الحوثيين يبحثون أيضا عن مخرج لأنفسهم، فهم يدركون أن بقاءهم لن يطول، وسيذهبون للتفاوض وستوجههم إيران وروسيا نحو ذلك، لكنهم سيماطلون في قضية المعتقلين، لعلمهم مسبقا بأن الحكومة لن تتمسك بشرطها إطلاق المعتقلين قبل المفاوضات، ولذلك يفرضون شروطهم.
رئيس مركز مسارات للإستراتيجيا والإعلام باسم الشعبي، يرجح أن الحوثيين لا يريدون الحوار، رغم أنه ينقذهم من الحسم العسكري الذي سيصب في صالح المقاومة والتحالف، ولا يستبعد أن يكون المنع مستندا إلى وهم السيطرة على الأرض.
ورقة ضغط
وقال الشعبي في حديث للجزيرة نت إن الحوثيين يُخفون المعتقلين السياسيين مثل وزير الدفاع محمود الصبيحي بغية استخدامهم ورقة ضغط على الشرعية والتحالف العربي لتحقيق مكاسب جديدة، كالمطالبة بوقف الغارات الجوية، مستبعدا فرضية التصفية الجسدية لبعض المعتقلين، لأنهم يمثلون ورقة رابحة بالنسبة للحوثيين.
أما المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي فيرى أنه ليس هناك ما يؤكد أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ طلب زيارة المعتقلين حتى نقول إن الحوثيين منعوه من ذلك.
وقال للجزيرة نت إن ما تمت مناقشته مع المبعوث الأممي بصنعاء كان يتعلق بمخرجات حوار جنيف الثاني، كتفعيل عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة التي من بينها موضوع المعتقلين السياسيين.
وأشار الشرفي إلى أن هناك إصرارا من جانب أطراف صنعاء (الحوثيون وصالح) على ضرورة إيقاف إطلاق النار أولا قبل الذهاب لجولة المفاوضات القادمة، مؤكدا أن الحوثيين أطلقوا سراح بعض المعتقلين السياسيين اليمنيين، وأسيرين سعوديين كنوع من تعزيز وضع المبعوث الأممي أمام الرياض وأمام هادي وحكومته.
واستبعد المتحدث أن يؤذي الحوثيون المعتقلين، لأنهم ورقة للمقايضة بأسراهم لدى الطرف الآخر على أقل تقدير.
