انقلبت آمال التعافي الاقتصادي في اليمن إلى صدمة بعد أن كشف تحسّن الريال اليمني فجأة عن فقاعة مالية هشة، حيث أفلست شركات صرافة متعددة وتلاشت معها مدخرات مواطنين استمرت لسنوات.

فقد تسببت موجة الإفلاسات التي أعقبت تحسن العملة المحلية بداية من أغسطس 2025، في اختفاء أموال مودعين، كانت شركات الصرافة قد استقبلتها على مدى عقد كامل، في غياب نظام مصرفي رسمي قوي.

وتوضح الباحثة الاقتصادية مرفت عبدالواسع أن تحسن الريال لم يكن السبب الرئيسي، بل "كشف هذا التحسّن هشاشة نظام عمل بعض شركات الصرافة". حيث كانت بعض هذه الشركات تحتجز كميات ضخمة من العملات الأجنبية للاستفادة من ارتفاع الدولار سابقاً، فتكبدت خسائر فادحة عندما تراجعت قيمتها مقابل الريال المتعافي.

ويبرز سبب جوهري آخر للأزمة، يتمثل في تجاوز هذه الشركات لدورها الأساسي، حيث مارست أعمالاً شبيهة بالبنوك من استقبال الودائع، دون أن تملك الاحتياطيات الكافية للوفاء بالتزاماتها. ومع تحسن سعر الصرف، تهافت العملاء على سحب أموالهم مدفوعين بمخاوف من الانهيار، مما أفقد هذه الشركات السيولة اللازمة وأدى إلى إفلاسها.

فأين ذهبت أموال المودعين؟

تشير عبدالواسع إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال خُسر فعلياً نتيجة للمضاربة واستغلال تقلبات سوق العملات. أما الجزء المتبقي، فما يزال موجوداً لكنه "في كنف شركات الصرافة بشكل غير سائل أو مستثمر"، مما يعني تعذر وصول المودعين إليه.

ولمعالجة الأزمة، دعت الباحثة إلى تجميد أصول وحسابات الشركات المفلسة لضمان حقوق المودعين، خاصة الصغار منهم، معتبرة أن إصدار قانون للإفلاس يعد ضرورة للحفاظ على التوازن بين حقوق جميع الأطراف.