قبل عشر سنوات، كانت 100 ألف ريال يمني ثروة صغيرة تؤمن احتياجات عائلة كاملة لأكثر من شهر. اليوم، بعد ما يزيد على عقد من الحرب، تحول هذا المبلغ إلى رقم رمزي يغطي بالكاد نفقات يوم واحد فقط. هذه هي الحقيقة الصارخة التي يكشفها التضخم المدمر الذي يعيشه اليمن، والذي تسبب في تآكل القوة الشرائية للمواطنين إلى درجة اختفاء الطبقة المتوسطة وانحدارها تحت خط الفقر.

ويعود هذا الانهيار إلى الانقسام النقدي واختلاف سعر الصرف بشكل كارثي بين المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي. ففي مناطق الحكومة، مثل عدن، يساوي 100 ألف ريال أقل من 65 دولاراً فقط، وهو مبلغ لا يشتري اليوم أكثر من كيس دقيق واحد (50 كيلوغراماً) وإسطوانة غاز منزلي.

أما في مناطق سيطرة المليشيات، حيث يسجل سعر الصرف استقراراً وهمياً، فإن نفس المبلغ يعادل 180 دولاراً، ويمكنه شراء سلة غذائية أساسية (دقيق، سكر، أرز، زيت) مع إسطوانة غاز، لكنه لا يغطي مصاريف الإيجار والخدمات الأخرى.

• سعر الصرف: كان الدولار الأمريكي يساوي نحو 280 ريالاً يمنياً قبيل الحرب عام 2015. اليوم، في مناطق الحكومة يساوي 1560 ريالاً، وفي مناطق الحوثي 535 ريالاً.
• أسعار الغذاء في عدن (مناطق الحكومة): كيس الدقيق (50 كغم) يتجاوز 55 ألف ريال، كيس الأرز (40 كغم) أكثر من 90 ألف ريال، كيس السكر (50 كغم) يتجاوز 65 ألف ريال.
• أسعار الوقود والغاز: أسطوانة الغاز المنزلي كانت 1500 ريال، وسعرها الرسمي اليوم يتراوح بين 6500 و9500 ريال، وفي السوق السوداء بين 15 ألف و20 ألف ريال. لتر البنزين كان 150 ريالاً ويتراوح الآن بين 1000 و1300 ريال.

وتكشف تقديرات برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة السلة الغذائية الشهرية لأسرة مكونة من 5 أفراد تصل إلى 85-95 ألف ريال (177 دولاراً) في مناطق الحوثيين، أما في مناطق الحكومة فتتجاوز 220 ألف ريال (141 دولاراً).

ويوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور سامي نعمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، أن التضخم السريع الذي يشهده اليمن منذ انفجار الحرب ترافق مع ثبات قيمة المرتبات؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية. ويقول نعمان: "بحسب تقرير البنك المركزي بعدن عام 2022، فإن متوسط قيمة السلة الغذائية الأساسية تبلغ أكثر من 82 ألف ريال يمني، في حين متوسط الأجور لنفس الفترة لا يتجاوز 77 ألف ريال".

ويشير الخبير إلى أن الزيادات التي أعلنتها الحكومة في المرتبات (30% ثم 20%) لم تواكب حجم التضخم الكبير ومقدار تآكل قيمة الريال، كما أن الانقسام النقدي وفرض الجمارك المرتفعة من قبل الحوثيين على السلع أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.