الرقم وحده يكفي لإثارة العاصفة: 38 شخصاً، بينهم مسؤولون من ذوي الدرجات الخاصة ونواب ومحافظون، هم حصيلة أولية لقوة أمنية مشتركة داهمت المنطقة الخضراء وبؤراً أخرى في ليلة واحدة. حملة الاعتقالات الواسعة، التي أشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة وشارك فيها جهاز مكافحة الإرهاب والجيش، نفذت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة بموجب اعترافات وكيل وزارة النفط، لاستهداف ملفات فساد واستغلال نفوذ.

ووفق مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن العملية لم تقتصر على العاصمة، بل امتدت إلى محافظات ميسان، بابل، ديالى، وصلاح الدين، فيما تواصل السلطات الإعداد لإصدار بيان رسمي يوضح تفاصيل ما وصفه مسؤول أمني بـ«حملة اعتقالات».

وشملت الاعتقالات مناطق عدة في بغداد منها اليرموك، القادسية، الشعب، مدينة الصدر، وزيونة، كما تمت مداهمة مقر شركة نفط الوسط. وتزامنت العمليات مع رفع رئيس البرلمان الحصانة عن النواب المعتقلين.

وقال شهود عيان إن المنطقة الخضراء شهدت انتشاراً كثيفاً للقوات والمدرعات، مع إغلاق تام للبوابات الرئيسية، فيما أفادت مصادر بتطويق منازل وفلل داخل المنطقة، وحدوث اشتباك بين جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حماية إحدى الشخصيات المستهدفة.

ولا تزال المنطقة الخضراء مغلقة حتى الآن، وسط عمليات تفتيش مستمرة في محيطها، في انتظار البيان الرسمي الذي من المقرر أن يصدر الأحد، والذي من المتوقع أن يكشف النقاب عن أبعاد أكبر للحملة التي هزت أروقة الفساد.