بعد تأخير دام ثلاثة أشهر كاملة، يستلم الموظفون العموميون الفلسطينيون، يوم الخميس، نصف رواتبهم عن شهر آذار/مارس الماضي فقط، مع ضمان حد أدنى لا يتجاوز 2000 شيقل للفرد.
جاء الإعلان عن موعد الصرف الجزئي من وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، التي أكدت أن عملية الصرف ستتم يوم الخميس الموافق 25 حزيران/يونيو 2026. وحددت الوزارة قيمة الدفعة بنسبة 50% من إجمالي الراتب المستحق لكل موظف.
وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المالية المتاحة حالياً، مشيرة إلى استمرار الجهود لضمان انتظام عمليات الصرف مستقبلاً. كما أعلنت أن الجزء المتبقي من المستحقات المالية سيبقى مستحقاً للموظفين، على أن يُصرف لاحقاً مع توفر الإمكانيات المالية اللازمة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة، والتي تنعكس بشكل مباشر على انتظام صرف الرواتب وبالتالي على الأوضاع المعيشية للموظفين وعائلاتهم. ولا تزال الأنظار تتجه نحو أي تحسن محتمل في الموارد المالية الحكومية خلال الفترة المقبلة.
