للمرة الأولى على الإطلاق، أصبح للمستأجرين في السعودية سلاح قانوني لمواجهة أسعار الإيجار التي يعتبرونها تعسفية. هذا ما أتاحته الهيئة العامة للعقار عبر آلية ثورية تسمح لطرفي العملية الإيجارية بتقديم اعتراضات مسببة على قيم العقارات الشاغرة.

ووفقاً للضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، سيتمكن المؤجرون والمستأجرون من تقديم هذه الاعتراضات عبر منصات إلكترونية معتمدة، مع إرفاق الوثائق الداعمة، وذلك خلال مهن نظامية محددة.

ومن الحالات التي يمكن خلالها تقديم الاعتراض:

• إجراء تغييرات جوهرية أو إنشائية أو هيكلية على العقار.
• تنفيذ عمليات ترميم وصيانة تؤثر على قيمته.
• إعادة تأجير العقار بعد فترات شغور طويلة.
• ضرورة إثبات تأثير هذه التحسينات على القيمة الإيجارية للعقار.

وأكدت الهيئة أن معالجة هذه الاعتراضات ستتم وفق معايير مهنية صارمة، تعتمد على تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية دقيقة. الهدف هو تحقيق توازن عادل بين مصالح الطرفين دون الإضرار بأي منهما.

ويأتي هذا النظام الجديد كجزء من الجهود المستمرة لتطوير القطاع العقاري في المملكة، حيث يستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات، مما يساهم في استقرار السوق ودعم أهداف التنمية الوطنية.

واللافت أن النظام أصبح ساري المفعول فوراً، وهو يطبق على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية.