الرياض - إجراء مصيري ينتظر كل موظف وعامل في المملكة العربية السعودية: فقدان الوظيفة. هذا هو التهديد المباشر الذي ينص عليه قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يحرم أي عامل لا يستوفي شروط الفحص الطبي لللياقة المهنية من مواصلة العمل في مهنته الحالية.

أصدرت الوزارة قرارًا تاريخيًا يُلزم جميع العاملين على أرض المملكة، دون استثناء، بإجراء فحوصات اللياقة المهنية عبر ثلاث مراحل متدرجة، تنتهي في سبتمبر 2026. ويغطي الإلزام شرائح العمل كافة، من الموظفين الدائمين والمؤقتين وحتى المتدربين والعاملين عن بُعد وذوي الإعاقة.

ويتم إجراء هذه الفحوصات في منشآت صحية معتمدة، وتتضمن تقييمًا طبيًا عامًا وقياس العلامات الحيوية والفحص السريري والتحاليل المخبرية والأشعة اللازمة وفق طبيعة كل مهنة، وفقًا لنماذج معتمدة من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

وتبدأ رحلة التطبيق بمرحلة أولى تستمر ستة أشهر، يُطلب خلالها فحص العاملين الجدد قبل بدء عملهم ورفع نتائجهم عبر نظام إلكتروني. تليها مرحلة ثانية تمتد 12 شهرًا، للتوسع في فحص العاملين الحاليين مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة. ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تشهد التطبيق الكامل على جميع القطاعات.

وحين يفشل الموظف في تحقيق متطلبات اللياقة بعد الفحص، يتحتم على المنشأة نقله إلى مهنة أخرى، إلا إذا أثبتت فحوصات إضافية قدرته على أداء مهامه الأصلية بأمان. وضمنت اللائحة حق العامل في الاعتراض على النتيجة خلال 30 يومًا، على أن يتم البت فيه من قبل لجنة مستقلة خلال 15 يومًا كحد أقصى.

وأعطت الوزارة مهلة نهائية حتى 30 سبتمبر 2026 للجهات المعنية لتطبيق كامل بنود الدليل واللائحة، داعية المنشآت للامتثال للمعايير الوطنية للصحة والسلامة المهنية.