في خطوة تُعيد تعريف معنى المسؤولية داخل المؤسسة العسكرية، منحت اللوائح التنظيمية الجديدة لقادة الوحدات صلاحية اتخاذ القرار النهائي عند اختلاف الآراء بين الوكالات، حتى لو لم يتم التوصل إلى توافق. هذا التفويض الاستثنائي، الوارد في التعميم رقم (72/2026/TT-BQP) الذي حل محل سابقه، يمثل جوهر التغيير الذي وعد به العنوان.
صدور التعميم الجديد، الموقع من وزير الدفاع الوطني في 15 يونيو 2026، يُلغي العمل بالتعميم السابق رقم (88/2022/TT-BQP) ويبدأ سريانه فوراً من تاريخ التوقيع، دون أي فترة انتقالية.
قد يعجبك أيضا :
وتتلخص أبرز ملامح خريطة القيادة الجديدة في النقاط التالية:
- مسؤولية فردية صارمة: يتحمل القائد المسؤولية الكاملة أمام القانون والوزير عن أداء وكالته أو وحدته، بما في ذلك نتائج تفويضه للمهام.
- حدود صلاحية حاسمة: يُحظر بشكل قاطع نقل الأعمال التي تندرج ضمن اختصاصات واجبات الوحدة المعنية إلى أي جهة أخرى، في إجراء يهدف لقطع دابر البيروقراطية. وفي نفس الوقت، يجب إبلاغ الوزير فوراً بأي مسألة تتجاوز الصلاحيات الممنوحة.
- آلية تعامل مع الخلاف: عند وجود مسائل معقدة أو آراء متباينة بين الوكالات، يتوجب على رئيس الوكالة الرائدة العمل مباشرة مع نظرائه للتوصل إلى قرار. وفي حال استمرار الخلاف، يأخذ القرار النهائي ويتحمل المسؤولية بمفرده.
- توقيتات صارمة للتقارير: عند تمثيل الوزارة في حل مسائل تطلبها الحكومة، يجب تقديم تقرير كتابي كامل إلى الوزير خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى، مع ضرورة الإبلاغ المسبق عن الأمور الهامة والحساسة.
كما أكدت اللوائح على التزام القادة بتوجيهات الحزب وقوانين الدولة، وحظرت عليهم التعامل مع أعمال لا تقع ضمن اختصاصاتهم، أو التفريط في المسؤولية. وتم إبراز دورهم في تقديم المشورة الاستباقية للجنة العسكرية المركزية والوزارة.
قد يعجبك أيضا :
ويأتي هذا التحديث في إطار سعي الوزارة لتعزيز السرعة والفعالية، حيث تظهر صورة تعبيرية لتران مينه دوك، رئيس الإدارة العامة للخدمات اللوجستية والفنية، وهو يعمل مع فريق على تصميمات محسنة للزي العسكري، مجسداً روح التحسين المستمر التي تسعى اللوائح الجديدة لترسيخها في كل المستويات.
