أصدر البنك المركزي اليمني قراراً يجعل الشبكة الموحدة القناة الرئيسية والوحيدة لتنفيذ التحويلات المالية، في خطوة تُلزم كل البنوك ومزودي الخدمات المالية بالربط والتكامل ضمن إطار موحد، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن.

وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، وناقش مع مدراء ومسؤولي جميع البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه الخدمات المصرفية الحالية، والبدائل الممكنة لتعزيز كفاءة واستمرارية هذه الخدمات للجمهور.

واتفق الحضور على المضي قدماً في اختيار أفضل المعالجات التقنية لضمان انسيابية الخدمات المصرفية بأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية وبأقل التكاليف الممكنة، مع الحفاظ على سلامة البنية التشغيلية للقطاع.

واستعرض الاجتماع أيضاً المتطلبات الفنية التي يجب على البنوك استكمالها استعداداً للتعامل عبر منصة بلومبرج لتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات بيع وشراء العملات وفقاً لضوابط البنك المركزي.

وشدد الاجتماع على ضرورة التزام جميع البنوك بتطبيق الأدوات الاحترازية والرقابية اللازمة، والالتزام الصارم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، لضمان سلامة القطاع وتعزيز الثقة به.

وحث محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق والتعاون بين جميع مكونات القطاع المصرفي، والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمعالجة التحديات القائمة، لضمان استقرار النشاط المصرفي واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة وموثوقية.

وحضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ومدير عام الرقابة على البنوك هاني بشر، ومدير عام الإدارة العامة للمدفوعات الدكتور كمال الصبيحي.