عدن - الخميس 18 يونيو 2026: وجهت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تحذيراً صارخاً من تجاوزات وممارسات في بعض المنافذ، وصفتها بأنها "تهدر موارد الدولة، وتنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد"، في خطوة حاسمة لمواجهة تحديات أمنية واقتصادية طارئة.

وشرعت اللجنة، في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في وضع خطط لتطوير آليات عملها، وذلك في ظل حجم تمويل الواردات الذي تجاوز عتبة الثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث حظيت السلع والمواد الأساسية بالنصيب الأكبر من هذه التمويلات.

وجاءت هذه الخطوات المتسارعة مع دخول المنصة الإلكترونية لاستقبال ومعالجة طلبات التمويل حيز التشغيل الفعلي، حيث تستقبل حالياً كافة الطلبات ضمن مرحلتها التجريبية، فيما أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في إعدادها، مؤكدة أن التحول نحو الأتمتة سيسهم في رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتسريع الإجراءات.

واستمعت اللجنة إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية ومستوى الالتزام بالقوانين والتعليمات، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل الجمركي.

وفي رد فعل حازم على ما كشفه التقرير، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشكل عاجل للتعامل مع تلك التجاوزات التي تؤثر على عمل اللجنة.

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات المركزية والمحلية في تنفيذ قراراتها، لحماية موارد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التهريب بكافة أشكاله.