تحول تشريعي شامل يلوح في أفق قطاع العمالة المنزلية، مع الإعلان عن مشروع يستبدل اللائحة الحالية بأخرى جديدة بالكامل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج استطلاع الرأي حول هذا المشروع، في خطوة وصفتها بأنها تهدف لتعزيز الشفافية وإشراك العموم والجهات المعنية في عملية التطوير.

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لسوق العمل ورفع كفاءة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ويهدف المشروع، بحسب بيان الوزارة، إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل وتعزيز كفاءة الممارسات التنظيمية ذات العلاقة، بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية والتنظيمية.

وأوضح بيان الوزارة أن مشروع التعديل يستند إلى التغييرات الواردة على الفقرتين (2) و(3) من المادة السابعة من نظام العمل، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8/2/1446هـ.

ويأتي نشر نتائج الاستطلاع في إطار سعي الوزارة لدعم تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

ويمكن الاطلاع على النتائج الكاملة للاستطلاع عبر الرابط المخصص: نتائج استطلاع تعديل لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.