وجهت الوزارة دعوة صريحة لجميع العاملين للإبلاغ عن أي منشأة لا تلتزم بتوفير المقاعد المخصصة أثناء العمل، وذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في خطوة تُعزز آليات الرقابة المجتمعية على تنفيذ القرار الإلزامي الجديد.
وأكدت الجهات المعنية استمرار جهودها الرقابية المكثفة لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، ما يعزز احتمالية تطبيق عقوبات على المخالفين.
ويأتي القرار الذي يلزم جميع المنشآت بتوفير مقاعد للعاملين في مهن محاسبة المبيعات والاستقبال، ضمن اشتراطات تهدف إلى تحسين ظروف العمل والحد من الإجهاد البدني الناتج عن الوقوف لفترات طويلة. وعدّت الوزارة أن توفير هذه المقاعد أثناء ساعات العمل من المتطلبات النظامية التي تنعكس إيجاباً على صحة العاملين ومستوى إنتاجيتهم وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
ولم تغفل الجهات المعنية عن توضيح فارق مهم، حيث شددت على أن المقاعد المخصصة للعمل تختلف عن مقاعد الاستراحة، مؤكدة ضرورة أن تكون متاحة للعاملين أثناء ممارسة مهامهم اليومية. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة عمل ملائمة تتوافق مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
قد يعجبك أيضا :
- رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين راحة العاملين.
- دعم السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
- رفع الإنتاجية وجودة الخدمة المقدمة للعملاء والمستفيدين.
- تعزيز بيئة العمل الملائمة داخل المنشآت.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن أهداف شاملة تسعى لتحقيقها من خلال الإلزام الكامل للمنشآت بالامتثال لاشتراطات توفير المقاعد الخاصة بالعمل.
