10 ملايين ريال دفعة أولى تحولت إلى دين قضائي على عاتق جهة البث الرياضي، بعد أن أصدر ديوان المظالم حكماً قضائياً بإلزامها برد المبلغ بالكامل للمدعية. جاء القرار من إحدى محاكم الاستئناف الإدارية لينهي نزاعاً تعاقدياً كبيراً.

وكانت أطراف النزاع قد تلاحمت أمام القضاء بسبب خلاف على تنفيذ التزامات عقد بينهما. وطالبت المدعية بفسخ العقد واسترداد قيمة الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى تعويض عن استثماراتها، وذلك بعد أن منحت المدعى عليها -وهي جهة مختصة بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم- حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها.

من جانبها، دافعت الجهة المدعى عليها بأن تلك الفعاليات لا تدخل في نطاق العقد المبرم، كما طالبت في دعواها بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية المتعاقد عليها.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى بند في العقد يمنح المدعية حق فسخه فورياً في حال عدم قيام المدعى عليها بتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وهو ما ثبت تحققه فعلياً في الدعوى المطروحة.

ويبرز ديوان المظالم، من خلال نشر هذا الحكم، أهمية الالتزام الدقيق بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات بين الأطراف، مما يعزز الثقة في المعاملات ويضمن حماية الحقوق في ظل أحكام القضاء الإداري.