تنفيذاً لمرسوم ملكي، يدخل نظام شامل جديد حيز التنفيذ يوم الخميس 11 يونيو 2026، ليُعيد رسم خريطة القطاع الرياضي السعودي بأكمله من خلال إطار تنظيمي شامل يشمل الأندية واللاعبين والمدربين ويفتح أبواب الاستثمار على مصراعيه.
أعلنت وزارة الرياضة بدء سريان "نظام الرياضة" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121)، ليضع حجر الأساس لتحول جذري في هذا القطاع الحيوي. يهدف النظام إلى ترتيب جميع الكيانات والأفراد المشمولين بأحكامه وتعزيز الحوكمة، كخطوة جوهرية نحو تحقيق مستهدفات تتضمن زيادة نسبة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع وتهيئة المرافق الخاصة بها.
ومن بين تأثيراته المباشرة، يسهم النظام في تحفيز الاستثمار بالقطاع الرياضي مع مختلف القطاعات الأخرى، سواء في المعاملات الاستثمارية التجارية أو الرياضية. وهذا الأمر سيؤدي، وفقاً للإعلان، إلى تنمية وتطوير القطاع بشكل إيجابي.
ويسري تطبيق النظام على نطاق واسع غير مسبوق، يشمل الكيانات الرياضية الرئيسية مثل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات الرياضية والروابط والأندية الرياضية، بما في ذلك أعضاء مجلس إداراتها ومنسوبيها. كما يغطي النظام مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وينظم الوضع النظامي العام لللاعبين والمدربين.
ويمتد نطاق تطبيق النظام أيضاً ليشمل المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات داخل المملكة، وكذلك المنشآت الرياضية ومرتاديها. بالإضافة إلى ذلك، يدخل في دائرة التنظيم المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، حيث ينظم آليات الترخيص والحصول على الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
