إجراءٌ مفاجئ من مصانع الإسفنج في اليمن، توقف فيه عدد كبير من الموردين عن قبول طلبات الشراء، أثار مخاوف واسعة لدى التجار والمتعاملين باعتباره مؤشراً على احتكار المعروض والتحكم بالسوق. يهدف هذا التوقف، وفق المخاوف، إلى تمرير زيادات سعرية جديدة.

جاءت هذه الزيادات بنسبة تصل إلى 30%، فرضتها المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في قطاع الإسفنج والبلاستيك. وقد أرجعت ملاك المصانع هذه الزيادة، في تصريحات، إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام، وتداعيات الحرب والتوترات الإقليمية، بالإضافة إلى اضطراب حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

صرح سمير بشر، رئيس قطاع البلاستيك والإسفنج بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، بأن "القطاع يواجه أزمة إمدادات حادة نتيجة التوترات الإقليمية واضطرابات الشحن التجاري". وأوضح أن هذا الانعكاس كان مباشراً على مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية.

من جهته، أكد أحمد حسن الطيار، المسؤول في إدارة الاتصال والإعلام بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، أن مدخلات الإنتاج المستوردة من السعودية ودول خليجية أخرى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً. وذكر بشر أن سعر الطن الواحد من المواد الخام ارتفع من نحو 5 آلاف ريال سعودي إلى ما بين 7 آلاف و7500 ريال، بزيادة تقارب 50%.

أبرز منتجات هذه المصانع تشمل المجالس المستخدمة في صالات الأفراح والمنازل، وتجهيزات غرف النوم والفنادق. ورصدت الأسواق المحلية ارتفاعات متفاوتة في أسعار مختلف أنواع الإسفنج، إذ ارتفع سعر المتر الواحد من "مجلس الضغط التهامي (موكيت)" من 40 ألف ريال إلى 52 ألف ريال.

وسجلت منتجات المصانع الكبرى، مثل مجموعة "هائل سعيد أنعم" ومصانع "الوصابي"، زيادات تراوحت بين 10% و20% مقارنة بمنتجات المصانع والمنشآت الأخرى.