"خطوة لمعالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يسهم في استعادة جزء من موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة"... بهذه الكلمات الواضحة، أعلن البنك المركزي اليمني أن حزمة الإصلاحات الحكومية الأخيرة هي بداية المسار الحقيقي لتغيير الاقتصاد.
جاء هذا الإعلان خلال اختتام الدورة الخامسة لمجلس إدارة البنك لعام 2026، التي عقدت الخميس في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن. وقد أكد المجلس، برئاسة المحافظ وبحضور جميع الأعضاء، على أهمية استكمال هذه الحزمة بإجراءات إضافية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي واستعادة التوازنات العامة.
في بيان صادر عنه، ناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية. وتمت مراجعة الإجراءات التي ينفذها البنك للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي وحماية النظام المالي والمصرفي.
كما شدد البيان على تفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، وهي عناصر حاسمة في إطار الحزمة الإصلاحية.
واستعرض المجلس برامج التحديث والتطوير المؤسسي في البنك المركزي، والتي تشمل تطوير البنية الفنية والرقابية ورفع مستوى الجاهزية والامتثال، بما يعزز أداء البنك في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.
وأكد المجلس في ختام البيان استمرار البنك المركزي في أداء مهامه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يساعد على التخفيف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
