صرح مسؤول رفيع في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن المشروع القومي لتركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل يتضمن نظاماً يتيح للمواطن إنشاء محطة مستقلة غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية نهائيا، وفقاً لاحتياجاته الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع رسمي بمجلس النواب.
وقال أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة الذي ترأسه طارق الملا: "مشروع تركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل يُعد مشروعا قوميا تدعمه الدولة".
وأوضح المسؤول أن الوزارة أتاحت منصة إلكترونية تمكن أي مواطن يرغب في تنفيذ محطة منزلية من التعرف على الشركات المعتمدة والإجراءات المطلوبة.
وتطرق إلى وجود نظامين لاستخدام الطاقة الشمسية المنزلية. الأول هو نظام صافي القياس الذي يسمح بتبادل الطاقة مع الشبكة القومية وخصم الطاقة المصدرة من استهلاك المشترك. بينما النظام الآخر هو المحطة المستقلة الكاملة التي أعلن عنها.
وأكد مهينة أن الدولة تعمل على دعم التوسع في نظام صافي القياس، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى قدرات تبلغ نحو ألف ميجاوات من المحطات الشمسية المنزلية. في المقابل، وصلت القدرات المركبة حاليا إلى نحو 315 ميجاوات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة أصدرت خلال فبراير الماضي قرارا جديدا لتنظيم المنظومة ومنح مزايا للمكون المحلي في تصنيع مستلزمات المحطات الشمسية.
جاءت هذه التصريحات تعقيبا على تساؤل النائبة زينب بشير عضو اللجنة بشأن موقف الوزارة من دعم استخدام الطاقة الشمسية في المنازل وآليات التوسع فيها، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027.
