ملاك العقارات الشاغرة في السعودية على موعد اليوم الثلاثاء مع اعتماد لائحة تنفيذية تفرض عليهم رسومًا سنوية قد تصل إلى 5% من قيمة المبنى. هذا الإعلان المتوقع، بحسب مصادر مطلعة، يمثل الخطوة العملية التي ستضع أصحاب العقارات غير المشغلة في مركز التأثر المباشر بهذه السياسة الجديدة.
تأتي اللائحة بعد أن طرحت وزارة البلديات والإسكان السعودية مسودتها على منصة استطلاع للرأي العام، حيث تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق توازن بين العرض والطلب. جوهر هذه السياسة هو تحفيز الملاك على تشغيل عقاراتهم أو الاستفادة منها، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري ويدعم استقرار السوق.
الرسوم ستطبق على العقارات التي تبقى دون إشغال لفترة زمنية محددة خلال السنة المرجعية، مع اشتراط أن تكون قابلة للاستخدام. أحد النقاط التي تنتظر توضيحًا هو ما إذا كانت مدة الشغور المحتسبة، وهي 6 أشهر، ستكون متصلة أو متفرقة.
- آليات التطبيق ستكون ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقًا.
- في حال تعدد ملاك العقار الخاضع للرسم، يلتزم كل مالك بسداد جزء من الرسم يتناسب مع حصته في الملكية.
- تشمل اللائحة ضوابط للإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار الفواتير وطرق السداد.
- سيتم تحديد وقت بدء التحصيل لاحقًا.
وبهذا، تصبح اللائحة التنفيذية أداة مباشرة تؤثر على القرارات المالية للملاك، جاعلة منهم الفئة الأكثر تأثرًا بهذا التغيير التنظيمي الذي يهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية.
