تتطلع الولايات المتحدة بحماس إلى تنظيم أكبر وأفضل بطولة لكأس العالم لكرة القدم في التاريخ، ونحن نعفي المشجعين المؤهلين الذين اشتروا تذاكر كأس العالم واختاروا نظام (فيفا باس) الذي يتيح لهم الحصول على مواعيد تأشيرة سريعة، اعتبارا من 15 أبريل، من دفع الكفالة المالية". بهذه الكلمات، أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون القنصلية مورا نامدار، يوم الأربعاء، إعفاء المشجعين الحاصلين على تذاكر من شرط كان قد اعتبر عائقاً تعجيزياً أمام سفرهم.
والشرط الذي تم إلغاؤه كان يلزم المسافرين إلى الولايات المتحدة من 50 دولة بدفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار. وأسفر ذلك عن شمول المشجعين العاديين حتى حاملي التذاكر المؤكدة ضمن نطاق هذا القرار، باستثناء اللاعبين والمدربين وأعضاء الطاقم الإداري.
ولكن في ظل الإدارة الحالية، أقرت الخارجية الأمريكية بأن الإعلان يمثل تخفيفاً نادراً لشروط الهجرة، سيخفف أعباء السفر على زوار الولايات المتحدة لحضور كأس العالم 2026 الذي ينطلق في 11 يونيو المقبل وتستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وذكرت مصادر أن الإعفاء جاء بعد طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إزالة هذا الشرط عن المشجعين. وقد فرضت وزارة الخارجية الأمريكية الشرط العام الماضي على الدول التي أشارت إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بعد الدخول، بالإضافة إلى مشاكل أمنية أخرى، في إطار حملة أوسع نطاقا شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.
وعلى الرغم من الإعفاء، تواجه خمس دول متأهلة للمونديال ضمن الـ50 دولة – وهي الجزائر وتونس وكوت ديفوار والسنغال والرأس الأخضر – قيوداً جزئية بموجب نسخة موسعة من حظر السفر، مع استمرار المنع الكامل للمسافرين من إيران وهايتي باستثناء لاعبي ومدربي وطواقم المنتخبين.
وستظل متطلبات جديدة تتعلق بحسابات المسافرين الأجانب على منصات التواصل الاجتماعي سارية، مما دفع منظمة العفو الدولية وعشرات المنظمات الأمريكية المعنية بالحقوق المدنية والإنسانية إلى إصدار "تحذير سفر لكأس العالم".
وفي تقرير سابق، أفادت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية أن المسافرين قلقون بشأن احتمالية طول فترات انتظار التأشيرات وارتفاع الرسوم، فضلا عن عدم اليقين بشأن كيفية معالجة طلبات دخولهم، مشيرة إلى انخفاض حجوزات الفنادق المرتبطة بالمونديال إلى مستويات أقل بكثير مما كان متوقعا.
يطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة من الدول المتضررة دفع كفالة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، ترد إليهم في حال التزام المسافر بشروط التأشيرة ورحيله في الوقت الصحيح، أو في حال رفض طلبه.
