بمذكرة واحدة من إدارة الأمن تعلن عجزها عن تقديم الأدلة، ألغت نيابة عدن أوامر القبض القهرية التي كانت معلقة على أربعة قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي. جاء قرار الإلغاء بعد أن أوضحت إدارة أمن العاصمة عدن، في مذكرة رسمية، عدم قدرتها على رفع محاضر استدلالات بحق المذكورين.
الوثيقة القضائية التي أصدرتها النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، ووجهت إلى مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي في الرابع من مايو، حملت قراراً رسمياً بإلغاء الأوامر. وكان وكيل النيابة القاضي المستشار بالله وهيب المجرود هو من أصدر المذكرة.
الأربعة الذين شملهم قرار الإلغاء هم القيادي وضاح نصر الحالمي، والقيادي نصر هرهره، والقيادي شكري با علي، بالإضافة إلى القيادي صابر صبيرة. ورد في الوثيقة أن النيابة وافقت على طلب الإلغاء استناداً إلى النصوص القانونية المعمول بها، وذلك بعد الاستجابة للمذكرة الواردة من مدير الأمن.
