قرار المحكمة الدستورية العليا الذي سيصدر اليوم قد يحدد مستقبل عقود الإيجار القديمة، حيث تنص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بنسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة.
المحكمة تدرس دعوى رفعتها جهة غير محددة في 8 سبتمبر الماضي، تحت رقم 33 لسنة 47، وتطالب بشكل عاجل بوقف تنفيذ مواد قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025.
المواد المطعون عليها تشمل المادة الثانية التي تنتهي بموجبها عقود الإيجار القديمة للسكن بعد 7 سنوات، وعقود غير السكن بعد 5 سنوات. كما تشمل المادة الخامسة التي ترفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، والمادة السادسة التي تفرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الجديدة.
أساس الدعوى يتمثل في اعتبار تلك المواد مخالفة للنصوص الدستورية، بما فيها المادة الثانية التي تشير إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ومخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحماية الملكية الخاصة، بالإضافة إلى تحظر التهجير القسري.
وتتضمن الدعوى طلباً بالاستمرار في تنفيذ الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية في قضايا متعلقة بالمالك والمستأجر، مع عدم الاعتداد بالمواد محل الطعن.
ويطالب القانون الجديد المستأجر، وفق المادة السابعة، بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية، أو إذا ثبت غلقها لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق طلب أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء.
