الحد الأعلى للغرامة في المشروع المطروح هو 4000 ريال للمسؤول الواحد. هذا هو الرقم الذي تبدأ منه وزارة التجارة السعودية مشروع عقوباتها المباشرة ضد مخالفة عدم إيداع القوائم المالية.

جاءت هذه العقوبات من خلال مشروع قرار وزاري طرحته الوزارة للاستطلاع العام، حيث تهدف إلى تعزيز التزام الشركات وتحصين الشفافية والامتثال التنظيمي.

والغرامات ستُفرض بناءً على شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، لتشمل جميع أشكال الشرقات عدا الشركات المساهمة المدرجة.

• غرامة 4000 ريال ستطبق عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة.
• غرامة 2000 ريال ستطبق عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

كما راعى المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقرير غرامات مخففة تناسب حجمها، مع الإبقاء على عقوبة الإنذار فقط عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024.

ويتضمن المشروع زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لمدة سنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

وسيؤدي المشروع إلى إلغاء القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، ليبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأعلنت الوزارة عن دعوة المهتمين والعموم لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القرار عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.