مليون ريال هي العقوبة القصوى التي قد تُدفع مقابل منتج غذائي واحد فقط، إذا ثبت أنه يحوي مواد محظورة أو محرمة أو سامة. هذا الحد الأقصى المذهل هو جوهر جدول العقوبات المغلظة الذي كشفت عنه الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية أم القرى، بهدف حماية صحة المستهلك من الأغذية الفاسدة والمغشوشة.
وفقاً للجدول، تصل الغرامة الأساسية للمنشآت الكبيرة فئة (أ) التي تتداول مثل هذه الأغذية إلى نصف مليون ريال (500 ألف ريال)، وتتدرج إلى 400 ألف ريال للفئة (ب) و300 ألف ريال للفئة (ج). ولكن الخطر الأكبر يكمن في أن الحد الأقصى لهذه المخالفة تحديداً يبلغ مليون ريال للمنتج الواحد.
وللمخالفات الأخرى، لا تزال العقوبات قاسية. تداول غذاء مغشوش أو ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي يعاقب بغرامة تبلغ 100 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و80 ألفاً للمتوسطة، و60 ألفاً للصغيرة، محتفظة أيضاً بذات الحد الأقصى البالغ مليون ريال للمنتج. وتسري العقوبة نفسها على أي منشأة يثبت تورطها في تنظيف أو إتلاف معدات أو أدوات أو مواد في حال وجود اشتباه بحالة تسمم، أو على استخدام عبوات غذائية محظورة.
- تداول غذاء ملوث أو فاسد أو مجهول المصدر: غرامة 25 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، بحد أقصى 250 ألف ريال للمنتج.
- تداول غذاء منتهي الصلاحية: غرامة 20 ألف ريال للمنشأة الكبيرة، بحد أقصى 200 ألف ريال للمنتج.
يأتي إصدار هذه اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء في إطار سلسلة من الإجراءات التي تسعى لردع المخالفين وضمان سلامة ما يصل إلى المستهلك.
