فشل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في إطلاق موجة صعود قوية للدولار الأمريكي، الملاذ الآمن التقليدي، الذي يتذبذب الآن قرب أدنى مستوياته خلال عام 2026.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس تغيرًا أعمق في سوق العملات، إذ لم يعد الدولار يتحرك بالقوة نفسها التي كان يفرضها خلال الأزمات السابقة.

ويتداول مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أدائها أمام سلة من العملات الرئيسية، بين 97.80 و98.25 نقطة. ورغم ارتفاعه المحدود بنهاية الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، بقيت المكاسب ضعيفة نسبيًا.

• دفعت التطورات، والتي تضمنت احتجاز ناقلة نفط في المضيق وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية وتنفيذ ضربات أمريكية داخل إيران، المستثمرين إلى اللجوء المؤقت للأصول الآمنة.
• لكن الأسواق عادت سريعًا إلى التركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة نسبيًا، ما حدّ من قدرة الدولار على مواصلة الصعود.
• وتعرضت العملة لضغوط إضافية بعد صعود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى مستويات قياسية جديدة.

ويربك الاقتصاد الأمريكي الأسواق ببيانات متباينة: ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في أبريل إلى 115 ألف وظيفة، بينما جرى تعديل بيانات مارس صعودًا إلى 185 ألف وظيفة. لكن نمو الأجور جاء أضعف من المتوقع، إذ ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.2% شهريًا و3.6% سنويًا.

كما هبط مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان إلى مستوى تاريخي متدنٍ عند 48.2 نقطة.

وتضغط عملات أخرى على الدولار، حيث استفاد اليورو من تصريحات متشددة للبنك المركزي الأوروبي، وواصل اليوان الصيني صعوده إلى أعلى مستوياته منذ 3 سنوات.

ويراقب المستثمرون مستويات فنية حساسة للمؤشر، خاصة بعد تحركه داخل نطاق ضيق منذ يونيو 2025. ويتوقع محللون أن يؤدي كسر مستوى 97.60 نقطة إلى موجة ضعف جديدة للعملة.

وتترقب الأسواق أي تطورات جديدة في ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعدما قدمت الولايات المتحدة مقترحًا لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا.

وتتابع الأسواق عن قرب بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، حيث تشير أسواق المبادلات إلى أن احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع يونيو محدودة عند 6% فقط.