ضمن خطة تستهدف حل أزمة نقص "الفكة" وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، بدأت وزارة المالية تداول الجنيه المعدني في شكله الجديد في الأسواق المصرية. هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على النقد المعدني في الأسواق ووسائل النقل والتعاملات التجارية.
وقد أكدت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن هذا الطرح الجديد، الذي بدأ خلال الأيام الماضية، هو جزء من خطة شاملة لتطوير شكل العملات المعدنية المتداولة في مصر وكسر نمط الإصدارات التقليدي. ولا يقتصر التحديث على الشكل فقط، بل يعكس أيضًا توجهًا نحو توثيق الهوية المصرية وإبراز تاريخها الحضاري ومشروعاتها القومية من خلال تصميمات العملات.
وأوضحت الوزارة أن هدف عمليات التطوير هو رفع كفاءة منظومة النقد المعدني وتحسين عمليات التداول اليومية. وفي رد على شائعات واسعة، نفت وزارة المالية أي اتجاه لسحب الجنيه المعدني القديم من الأسواق أو وقف التعامل به، مشيرة إلى أن الإصدارات القديمة والجديدة ستظل متداولة جنبًا إلى جنب دون تغيير في قيمتها أو صلاحيتها القانونية.
كما شددت المصلحة على استمرار تداول باقي الفئات المعدنية الحالية، مثل ربع الجنيه ونصف الجنيه. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة تستهدف ضمان استدامة توفير العملات المعدنية ورفع كفاءة تداولها، مع التركيز على ضخ كميات أكبر منها في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وفي خطوة قد تغير أسلوب التعاملات النقدية الصغيرة، كشفت وزارة المالية عن خطط لطرح عملة معدنية جديدة بقيمة 2 جنيه خلال الأشهر المقبلة، بهدف دعم المعاملات اليومية وتوفير فئات نقدية تسهل عمليات البيع والشراء داخل الأسواق المصرية.
