هل تخيلت يوماً أن دولاراً واحداً قد يكلفك 1573 ريالاً في عدن، بينما لا يتعدى 535 ريالاً في صنعاء؟ هذا ليس فرقاً بسيطاً، بل فجوة صاعقة تبلغ 1040 ريالاً تعكس انقساماً نقدياً خطيراً وصل إلى حياة المواطن اليمني اليومية.

أدى هذا التباين المستمر في سعر صرف الريال اليمني، الذي يسجل يوم الخميس 7 مايو 2026، إلى نشوء أزمة حوالات مالية طاحنة. المواطنون الذين يضطرون لإرسال أموال بين المنطقتين يواجهون رسوم تحويل باهظة، تتجاوز في بعض الحالات 150% من قيمة التحويل، فقط لتغطية الفارق الهائل في قيمة العملة.

الانقسام لا يقتصر على الدولار الأمريكي. في سعر الريال السعودي، يشتري المواطن في عدن مقابل 410 ريالات، بينما يكلفه في صنعاء 139.70 ريالاً فقط للشراء.

تداعيات هذه الفجوة لا تتوقف عند التحويلات. التذبذب المستمر في أسعار الصرف بمدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت نطاق حكومتها، يقود مباشرة إلى موجات غلاء متصاعدة في السلع الأساسية والمحروقات. تضيف هذه الموجة إلى معاناة الأسر اليمنية، وسط محدودية الدخل وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات.

تقارير اقتصادية تشير إلى أن هذا التباين هو نتيجة مباشرة لانقسام السياسة النقدية في البلاد، حيث تستقر الأسعار عند مستويات منخفضة في صنعاء، بينما تشهد تقلبات في مناطق أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى أي مدى ستستمر الأسر في تحمل تكلفة هذا الانقسام الاقتصادي داخل الوطن نفسه؟