تبلغ الفجوة بين سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق الحكومة اليمنية ومناطق سيطرة الحوثيين أكثر من ألف ريال يمني، في تجسيد صارخ للانقسام الاقتصادي الذي يشهده البلد. فبينما يستقر سعر الصرف في عموم اليمن، تظهر هوة سعرية عميقة تفصل بين شطري البلاد.

وتشير مصادر مصرفية إلى أن الدولار الواحد يُصرف في محلات وشركات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة ما بين 1520 و1550 ريالاً يمنياً. في المقابل، لا يتجاوز سعره في مناطق نفوذ الحوثيين 535 إلى 540 ريالاً يمنياً فقط.

ولا تقتصر الفجوة على العملة الأمريكية، إذ يصل سعر صرف الريال السعودي في مناطق الحكومة إلى 400 أو 410 ريالات يمنية، بينما يثبت عند نحو 140 ريالاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويأتي هذا التفاوت الصارخ في الأسعار وسط حديث عن شكاوى من ارتفاع الأسعار، رغم استمرار تقارير تؤكد استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بشكل عام.

وتواجه البلاد، وفق الخبر، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية على مستوى العالم، فيما تستمر التحديات المالية في مناطق سيطرة طرفي الصراع.