قرار صدر بتحديد أجل لا يتجاوز ستة أشهر لبدء العمل الفعلي لمجلس جديد، سيكون مركزاً في مدينة القاهرة، مسؤولاً عن رسم سياسات تؤثر مباشرة على مستقبل الوظائف وتدريب العمالة في مصر.
حيث ينص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المختص. وعضوية المجلس ستشمل ممثلين عن 12 وزارة كبرى يرشحهم الوزراء المعنيون، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه.
وتأتي القوة التنفيذية للمجلس من توازن نادر في عضويته: حيث يضم سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية، وسبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن تراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذراً.
وللمجلس أيضاً صلاحية الاستعانة بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
- يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
- يشمل ذلك وضع سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
- والمهمة الأساسية للمجلس هي وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في الموعد المحدد الذي لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بعد تشكيله لبدء تنفيذ هذه المهام الحيوية.
