تُقدر التحويلات غير الرسمية للمغتربين اليمنيين بأكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً، وهي شريان الحياة الذي أصبح تحت تهديد عاصفة الحرب. هذا الرقم الضخم، الذي يغطي فجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، قد يشهد تراجعاً كارثياً في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية.

تشير التوقعات إلى أن فشل الهدنة وعودة الحرب أو استمرار الوضع الراهن دون حل، ستُلقي بتأثيرات صادمة على هذا المورد الأساسي للأسر والاقتصاد اليمني. بدأ تأثير الحرب بالفعل بالظهور، كما يقول الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، من خلال الحركة في الأسواق والمطاعم والمتاجر وقطاع البناء والتشييد.

وتعتبر دول الخليج العربية المصدر الرئيسي لهذه التحويلات، بنسبة تُقدر بـ90%. تأتي تحويلات العاملين اليمنيين من السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 68% من إجمالي التحويلات.

يعمل في السعودية أكثر من مليوني يمني، وتشير التوقعات إلى أن تبعات حرب إيران ستؤدي إلى انعكاسات سلبية عليهم، وفق رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر.

حسب تتبع "العربي الجديد"، يعتمد مستوى التأثير على فترة الحرب ومدى تأثيرها على دول الخليج، لا سيما السعودية. المؤشرات تؤكد أن التراجع في التحويلات حتمي، بالنظر إلى انخفاض إنتاج نفط الخليج 57%، مما يضغط على ميزانياته ويؤدي إلى تقليص المشاريع وتسريح العمالة.

يقول أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة عدن، خلدون الدوش، نقف اليوم أمام منعطف هو الأكثر خطورة في التاريخ الاقتصادي اليمني الحديث. السؤال لم يعد عن النمو، بل عن قدرة تحويلات المغتربين على الصمود في وجه عاصفة إقليمية لا تبقي ولا تذر.

ويضيف أن الهجمات على البنى التحتية الخليجية الحيوية وتهديد الملاحة في مضيق هرمز تضرب صميم الناتج المحلي غير النفطي، وهو المحرك الأساسي لفرص عمل اليمنيين. تُظهر التوقعات أن كل انخفاض بنسبة 1% في هذا الناتج، تتراجع تحويلاتنا بنسبة تصل إلى 0.75%.

كما يتطرق إلى أن انهيار العملة المحلية وتجاوز التضخم 35% يعنيان أن قيمة الحوالة في حالة الشراء أقل بكثير، بل إن ما يصل إلى 40% من قيمتها يقتطع قسراً في مناطق الحوثيين بسبب فوارق أسعار الصرف الجائرة.

يختتم الدوش تصريحه بالقول: "أصبح اقتصاد اليمن عبارة عن 'اقتصاد تحويلات المغتربين'. وما لم نبدأ فوراً بكسر هذه الحلقة القاتلة عبر بناء قاعدة إنتاجية وطنية حقيقية، فستبقى البلاد رهينة كل اضطراب جيوسياسي في المنطقة الأكثر تقلباً في العالم".