ستكون أخطر عقوبة - إنهاء التعاقد - في متناول وزارة الشؤون الإسلامية خلال ستة أشهر كاملة، حيث تنص لائحة تنظيمية جديدة على إخضاع الموظفين لفترة تجربة تصل إلى 180 يوم، مع حق الوزارة في إنهاء الخدمة حال عدم تحقيق المعايير المطلوبة.
جاء هذا الإطار كجزء من لائحة متكاملة أعلنت عنها الوزارة لتنظيم العمل في وظائف الدعاة والمراقبين وحراس الأمن ضمن برنامج التوظيف، بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وتحقيق الانضباط والشفافية.
ضوابط صارمة من التعيين إلى العقوبة
اللائحة تحدد مساراً واضحاً بدءاً من شروط التوظيف والاختيار، مروراً بالتقييم والتأهيل، وانتهاءً بالانضباط الوظيفي والعقوبات. وتصنف جداول تفصيلية المخالفات وتحدد عقوبات تبدأ بالإنذار أو الخصم من الراتب وصولاً إلى إنهاء الخدمة للحالات الجسيمة.
مقومات وظيفية جديدة
- الأجور والبدلات: أوضحت اللائحة آلية صرف الأجور والبدلات، بما فيها بدل الانتداب، وذكرت أن الأجر يشمل كل المستحقات المتفق عليها.
- ساعات العمل والتنقل: حددت عدد ساعات العمل اليومية وأيام العمل الرسمية وفترات الراحة الأسبوعية، ومنحت صلاحية نقل الموظف أو تكليفه بمهام في مواقع أخرى.
- الإجازات: شملت جميع أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف، مع تحديد شروطها ومددها، بما فيها إجازة الوضع للموظفات.
حماية وضمانات
أكدت الوزارة التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة وتسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية. كما منحت اللائحة الموظفين حق التظلم من القرارات خلال مدد زمنية محددة، ووضحت حقوقهم المالية المستحقة عند إنهاء الخدمة، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.
ودخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اعتمادها، لتكون المرجع الأساسي في إدارة شؤون العاملين ضمن البرنامج، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق العدالة الوظيفية.
