سلطت تقارير إعلامية الضوء على حالة تكشف قدرة السلطات على تتبع المحادثات الخاصة، حيث أوقفت السلطات في دبي موظفاً في قطاع الطيران بعد مشاركته مقطعاً مصوراً داخل مجموعة مغلقة على واتساب. هذا التتبع تم عبر ما وصفته التقارير بـعمليات مراقبة إلكترونية، مما أثار تساؤلاً كبيراً حول كيفية الوصول إلى المحتوى الذي تمت مشاركته بين زملاء فقط، دون نشره بشكل علني.
بحسب ما نشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، قام المضيف بتصوير دخان متصاعد من موقع انفجار شعر باهتزازه في المبنى الذي يقيم فيه، ثم شارك الفيديو داخل مجموعة تضم زملاءه. تولت وحدة متخصصة في الجرائم الإلكترونية تعقب مصدر المقطع، قبل أن يتم تحديد هوية الموظف واستدراجه إلى لقاء، حيث جرى توقيفه وتحويل قضيته إلى نيابة أمن الدولة، بتهم تتعلق بنشر معلومات تُعد ضارة بمصالح الدولة.
ونقل التقرير عن رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "Detained in Dubai" قولها: "القضية تكشف قدرة السلطات على تتبع حتى المحادثات الخاصة، مشيرة إلى أن الأفراد باتوا يُلاحقون ويُعتقلون ليس بسبب منشورات عامة، بل بسبب تبادلات خاصة بين الزملاء". كما أشارت إلى أن تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية بات أكثر تشدداً، ما يثير مخاوف بين المقيمين الأجانب.
ورداً على ذلك، أكد متحدث باسم شركة Meta، المالكة لتطبيق واتساب، أن رسائل التطبيق محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، ما يعني أن الشركة لا يمكنها الاطلاع على محتوى الرسائل أو مشاركته مع أي جهة حكومية. لكن هذا التوضيح لم يُنهِ الجدل، إذ تشير نقاشات دولية إلى أن بعض الحكومات قد تصل إلى محتوى الاتصالات بطرق غير مباشرة، مثل الوصول إلى أجهزة المستخدمين نفسها، أو عبر تسريب الرسائل من داخل المجموعات، أو باستخدام أدوات تقنية متقدمة.
ويعكس هذا الملف تداخلاً متزايداً بين الأمن القومي والفضاء الرقمي، حيث أصبحت المحادثات الخاصة نفسها محل تدقيق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات بالطائرات المسيّرة. كما أورد التقرير أن عدداً من الأشخاص، بينهم أجانب، تم توقيفهم على خلفية مشاركة مواد مشابهة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التحذيرات من منظمات حقوقية بشأن اتساع نطاق الرقابة الرقمية وتأثيرها على الحريات الشخصية، مما يطرح تساؤلات أوسع حول مستقبل الخصوصية الرقمية وحدودها في عالم يشهد رقابة متنامية.
