أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شادي باصرة أن الوزارة لن تسمح باستمرار أي عناصر غير فاعلة ضمن كوادرها، سواء من الموظفين الدائمين أو المتعاقدين، في تحذير صريح يضع العاملين غير المؤهلين أمام خطر مباشر بالفصل.
وجاء هذا التصريح خلال إعلان باصرة عن بدء وزارته تنفيذ إجراءات تصحيحية واسعة لإعادة تنظيم أوضاع المتعاقدين، في إطار توجه إداري يهدف إلى تعزيز الكفاءة ومواءمة العمل مع المتطلبات التقنية المتطورة للقطاع.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات التصحيحية تستند إلى معايير واضحة تركز على الاحتياج الفعلي والقدرة على الأداء، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المؤهلات العلمية والخبرات العملية، مؤكداً على ضرورة رفع مستوى الإنتاجية داخل مختلف الإدارات.
ولفت باصرة إلى أن أي تعاقدات جديدة ستخضع لضوابط صارمة ومعايير شفافة، تشمل التأهيل الأكاديمي والمهارات التقنية والقدرة على الإنجاز، مشدداً على أن طبيعة عمل الوزارة في مجالات حساسة مثل الاتصالات والشبكات وأمن المعلومات "تتطلب كفاءات متخصصة ولا تحتمل وجود عناصر غير مؤهلة".
وأكد أن هذه الخطوات التصحيحية تأتي ضمن مسار إصلاحي أوسع يستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
