في تطور مصيري قد يغير وجه الاقتصاد اليمني إلى الأبد، كشفت ورشة عمل تاريخية في عدن عن خطة إنقاذ شاملة تحمل مصير 30 مليون يمني بين النجاة والغرق الاقتصادي النهائي. قرار واحد رقم (11) يقف بين اليمن والكارثة المالية الكاملة، فيما يؤكد الخبراء أن الإصلاحات لم تعد خياراً مؤجلاً بل ضرورة عاجلة والوقت ينفد سريعاً قبل نقطة اللاعودة.
في قاعة مؤتمرات مكتظة بألمع العقول الاقتصادية، جمعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خبراء متخصصين لوضع خريطة طريق عاجلة لإنقاذ اليمن من الانهيار المالي الشامل. خمس أوراق عمل حاسمة تضمنت آليات تنفيذ جذرية، بينما أكدت القاضية أفراح بادويلان بصوت حازم: "الإصلاحات لم تعد خياراً مؤجلاً بل ضرورة وطنية عاجلة لحماية موارد الدولة ووقف التدهور الاقتصادي". أحمد، المواطن اليمني الذي فقد 80% من قدرته الشرائية، يراقب بترقب هذه الخطوة التي قد تنقذ ما تبقى من أحلامه.
خلف هذا القرار التاريخي تقف سنوات من النزيف الاقتصادي المدمر، حيث نهبت شبكات التهرب الضريبي والجمركي من اليمن ما يعادل ميزانية دولة كاملة سنوياً. د. حسين الملعسي، الذي قاد الورشة، يؤكد أن الاهتمام المجتمعي بالإصلاحات وصل لذروته، مقارناً الوضع الحالي بجهود إعادة البناء الاقتصادي في فترة التسعينيات. الاقتصاد اليمني اليوم مثل مريض في العناية المركزة، وهذه الإصلاحات هي جهاز الإنعاش الوحيد الذي قد ينقذه من الموت المحقق.
للمرة الأولى منذ سنوات، تحمل التوصيات الصادرة أملاً حقيقياً في تحسن الحياة اليومية للملايين. نظام الخزانة الموحدة سيضمن انتظام الرواتب، بينما رقمنة المالية العامة ستوقف نزيف المليارات المنهوبة. د. فاطمة، المتخصصة في الرقابة المالية، تؤكد أن الرقمنة الكاملة ستوفر مليارات الريالات التي كانت تُسرق يومياً. محمد التاجر، الذي دمر التهرب الجمركي أعماله، يرى في التعرفة الموحدة بداية عودة العدالة للسوق اليمني. لكن التحدي الأكبر يكمن في مقاومة شبكات الفساد المستشرية ونقص الخبرات التقنية اللازمة للتطبيق.
اليمن اليوم على مفترق طرق تاريخي - إما النجاة الاقتصادية من خلال تطبيق هذه الإصلاحات الجذرية، أو الغرق النهائي في مستنقع الفساد والإفلاس. التوصيات واضحة، الخطة جاهزة، والقرار الرئاسي صدر.. لكن هل ستنجح الإرادة السياسية في حماية هذه الإصلاحات من أنياب الفساد الجائعة التي تنتظر في الظلام؟
