في قرار مصيري يهدف لإنقاذ قطاع الاتصالات من الانهيار الكامل، كشف وزير الاتصالات اليمني عن خطة طموحة لبناء "شبكة اتصالات وطنية قوية وآمنة" تواكب التطورات التقنية، بينما تتخذ الوزارة إجراءات حاسمة ضد الشركات المخالفة وغير الملتزمة.
استعرض الدكتور شادي باصرة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال اجتماع عاجل بعدن مع كبار مسؤولي الوزارة، استراتيجية شاملة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة وتطوير الأداء المؤسسي، في ظل ما وصفه بأن "البلاد تمر بمرحلة بناء تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد".
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الوزير عن مراجعة جذرية لأوضاع شركات القطاع، مشيراً إلى جهود الوزارة في "متابعة الملفات المتعلقة بتجديد تراخيص الشركات الفاعلة في القطاع ومراجعة أوضاع الشركات المخالفة أو غير الملتزمة والعمل على تصحيح أوضاعها القانونية وفقاً للأنظمة النافذة".
الخطة الثورية تشمل:
- مضاعفة الموارد وتنمية الإيرادات لدعم الاستدامة المالية
- تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز عائدات الدولة
- تحسين أوضاع الموظفين ورفع مستوى الحوافز والمستحقات
- بناء القدرات والتأهيل المستمر للكوادر
شارك في الاجتماع المصيري وكيل الوزارة المهندس رغيد الكثيري ومدراء العموم للشؤون الفنية والمالية، الذين قدموا تقارير شاملة حول التحديات القائمة والحلول المطلوبة لرفع كفاءة الأداء.
أكد باصرة التزام الوزارة بالعمل وفق برنامج الحكومة، داعياً إلى "ترسيخ قيم الولاء للمؤسسات والوطن والعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية وتجاوز التحديات السابقة بروح مسؤولة تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار".
