بضربة قوية تهدف إلى قلب موازين سوق العمل، دخل قرار وزارة العمل العمانية حيز التنفيذ، ليحظر بشكل كامل على القوى العاملة غير الوطنية العمل في 207 تخصص ومهنة متنوعة. يأتي هذا التحرك الحكومي، تحت توجيهات معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، لفرض مفهوم "عمانة الوظائف" ويعد جزءاً من الرؤية الوطنية لتمكين الشباب العماني وإعادة توازن القوى في السوق المحلي.
القرار الوزاري رقم 532/2022 لا يمثل إجراء تنظيمي عادي، بل يُرسم كاستراتيجية اقتصادية شاملة لضمان تدفق الكوادر العمانية إلى القطاعات الحيوية. فقد ركزت السياسة الجديدة بشكل خاص على استعادة المناصب الإدارية العليا التي كانت المحرك الأساسي للمؤسسات، بالإضافة إلى تخصصات أخرى تتطلب فهماً عميقاً للنسيج الاجتماعي والثقافي العماني.
ووفقاً لما تم تداوله، لم يعد مسموحاً لغير العمانيين شغل مجموعة من الوظائف التي شملت نطاقاً واسعاً. توزعت الـ207 مهنة المحظورة لتغطي قطاعات رئيسية، منها القانون والإدارة (مثل كاتب قانوني، معقب دعاوي، وكيل تخليص جمركي)، الحسابات والتقنية (مثل فني تحليل نظم، مراقب مالي)، التجارة والبيع (مثل بائعي المواد الغذائية والخضروات)، والنقل والخدمات (مثل سائقي الحافلات والإسعاف).
هذا التحول الواسع يمثل بداية حقبة جديدة من الاعتماد على الذات، حيث تضع الحكومة ثقتها الكاملة في المواطن العماني ليقود دفة العمل في مختلف الميادين، مما يبشر بنهضة اقتصادية قوامها الإنسان العماني أولاً.
