عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال في حال التكرار، وإلزام المخالف بدفع جميع نفقات الإصلاح التي قد تنفذها الدولة نفسها، هي الركائز التي تقف عليها مسودة تنظيمية حازمة أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. المسودة تستهدف إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة وتضع ثلاث ممارسات محظورة تحت طائلة هذه العقوبات الصارمة.
اللائحة تتبنى فلسفة تحميل المتسبب في التلوث المسؤولية الكاملة، لا عن وقف الضرر فقط، بل عن إصلاحه بكامل التكاليف. ولضمان عدم تفاقم الأضرار، أعطت المسودة الحق للجهات المعنية بتنفيذ عمليات المعالجة مباشرة أو عبر جهات متخصصة دون انتظار المخالف، في حالات محددة.
وفي جميع هذه الحالات، يبقى المتسبب هو المسؤول الأول عن تحمل كامل التكاليف المالية للإصلاح.
حددت اللائحة مساراً إجرائياً للتنفيذ الفوري، يبدأ بتكليف جهة معتمدة من المركز الوطني للرقابة البيئية، مع كفالة حق المخالف في الاعتراض أمام لجان النظر في المخالفات البيئية.
وتستهدف العقوبات الرادعة ضمان دقة البيانات والالتزام بالخطط، حيث رصدت المخالفات التالية:
- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل: عقوبة أولى 5,000 ريال، وعقوبة تكرار تصل إلى 100,000 ريال، مع إلزام المخالف بإعداد الخطة من جديد.
- عدم الالتزام باشتراطات الموافقة على تنفيذ خطة المعالجة: عقوبة أولى 10,000 ريال، وعقوبة تكرار تصل إلى 100,000 ريال، مع إلزامه بتصحيح المخالفة فوراً.
- تجاهل تحديث خطة إعادة التأهيل عند تلقي إخطار من المركز: عقوبة أولى 20,000 ريال، وعقوبة تكرار 30,000 ريال، مع تصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
ستخضع عمليات الرقابة لآليات اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، مع تنسيق وثيق بين الجهات المختصة والمركز الوطني لتعزيز كفاءة الرقابة وحماية الأراضي من التدهور.
