وضعت الكويت نهاية رسمية لنظام الدوام المختصر، حيث أقر مجلس الوزراء رفع نسبة حضور الموظفين في جميع الدوائر الحكومية إلى 100% اعتباراً من صباح الأحد المقبل. جاء ذلك ضمن حزمة قرارات حاسمة أعلن عنها بعد اجتماع المجلس برئاسة الشيخ أحمد العبدالله، والتي تستهدف استعادة الاستقرار الكامل في المؤسسات الحكومية ومدارس الثانوية، وسط تأكيدات على جاهزية قتالية عالية رغم التهديدات الحدودية.
ولم يقتصر قرار العودة على الموظفين الحكوميين، بل شمل أيضاً طلبة المرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والخاصة، الذين سيعودون للدراسة حضورياً بدءاً من نفس اليوم، الأحد القادم. جاء هذا القرار بعد استعراض وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، التصور الخاص بالعودة الحضورية.
وفي إطار متصل، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع العسكرية، بما في ذلك رصد بعض التحرشات عبر طائرات مسيرة استهدفت مراكز حدودية شمالية. أكد الوزير خلال التقرير على أن القوات الجوية والبرية في "أقصى درجات الجاهزية القتالية"، وعبّرت الكويت عن تقديرها للتضامن الدولي الواسع الذي أدان هذه الانتهاكات، مشددة على أن أمنها الوطني "خط أحمر".
لم يغب الجانب التنموي عن الاجتماع، حيث تم استعراض "المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040"، وهو المشروع الطموح الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل البلاد في مجالات العمران والبيئة والاقتصاد.
وتبقى مصلحة المواطن وأمن الوطن أولوية قصوى لمجلس الوزراء الكويتي، الذي يتابع التطورات في حالة انعقاد دائم.
