صادرة عن محكمة استئناف حكم ثاني يطابق عقوبة السجن لسنتين، وتوصله بتصنيف القضية كـ"أخطر بكثير" من الانتهاكات العادية، تضييق الخناق حول النائب المعارض كوون سيونغ-دونغ وترجح خسارته مقعده في البرلمان.
ففي سيئول، أصدرت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حكمها بالسجن لمدة عامين على النائب من حزب سلطة الشعب المعارض، بتهمة قبول تمويل سياسي غير قانوني من كنيسة التوحيد.
وتبع الحكم إدانته بتلقي مبلغ 100 مليون وون (68 ألف دولار) في يناير 2022 من مسؤول في الكنيسة كان يسعى للحصول على امتيازات من إدارة الرئيس السابق يون سيوك-يول.
وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم: "تُعد هذه القضية أخطر بكثير من الانتهاكات المعتادة لقانون التمويل السياسي، ما يجعل فرض عقوبة مشددة أمرا لا مفر منه. ورغم أن التهم قد تم تأكيدها بأدلة مختلفة، إلا أنه أنكر الجريمة منذ مرحلة التحقيق".
كما أمرت المحكمة بمصادرة المبلغ ذاته من النائب، وهو أمر تطابق أيضا مع حكم المحكمة الأدنى درجة الذي صدر في يناير.
وكان كوون، الذي كان نائباً لخمس دورات ومقرباً سابقاً من الرئيس يون، قد دافع عن نفسه بالقول إنه التقى المسؤول للطعام فقط دون تلقي أي أموال.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال أيدت المحكمة العليا الحكم بعد استئناف متوقع على نطاق واسع، فإن النائب سيخسر مقعده في الجمعية الوطنية.
