خسر الذهب 13% من قيمته منذ اندلاع الصراع نهاية فبراير، ليستقر اليوم عند مستوى جديد قارب 4590 دولاراً للأونصة، وسط مخاوف متصاعدة من التضخم العالمي الذي يشتد بسبب إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط.
شهد المعدن النفيس استقراراً يوم الأربعاء، بعد تراجع استمر يومين بلغت نسبته 2.4% خلال الجلستين السابقتين، لينزل إلى أدنى مستوى سجله في أربعة أسابيع. وفي ذات السياق، حققت الفضة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% لتصل إلى 73.13 دولاراً للأونصة.
ويأتي هذا الأداء في ظل تركيز المستثمرين على محادثات تقام بين أمريكا وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن طهران طلبت من واشنطن رفع الحصار البحري على مضيق هرمز. تجري هذه المفاوضات لإنهاء حرب مستمرة منذ شهرين، والتي أربكت إمدادات الطاقة العالمية.
ويترقب المتداولون في الأسواق العالمية قرارات أسعار الفائدة المتوقعة من أمريكا وأوروبا خلال الأيام المقبلة. سبق ذلك قرار بنك اليابان بالإبقاء على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 0.75%، في تصويت انقسم أعضاء البنك فيه مما يشير إلى تزايد احتمالات رفع الفائدة في يونيو.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي ينتهي اليوم الأربعاء. ويتابع المستثمرون أيضاً ما إذا كان جيروم باول سيبقى في المجلس بعد انتهاء ولايته كرئيس.
وتتزايد مخاطر التضخم بفعل صدمة إمدادات الطاقة، مما يزيد احتمالات إبقاء البنوك المركزية على الفائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا الوضع يشكل ضغطاً على الذهب، الذي لا يدر عائدا، كما أدت ارتفاعات عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.
ويعلق رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك" أولي هانسن على هذا التراجع الفني قائلاً: "ظهرت بعض عمليات البيع الفنية بعد كسر مستوى الدعم الأخير قرب 4650 دولاراً". وأضاف: "يبقى التركيز الفوري للسوق على جهود الوساطة، إذ إن إعادة فتح المضيق وما يتبعها من تراجع في أسعار النفط، تمثل أكبر محفز إيجابي قصير الأجل للمعادن".
