قبل منتصف العام الجاري، سيطبق البنك المركزي المصري خطة طموحة لتحويل مستقبل التعاملات المالية للمواطنين والشركات بشكل جذري، وذلك عبر إطلاق استراتيجية الشمول المالي 2030. جاء هذا الإعلان على لسان مسؤول رفيع في المؤسسة.
صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، خلال مؤتمر 'من الشمول المالي إلى النمو الشامل' بأن هذه الاستراتيجية "ستكون بمثابة خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المصرفية، بما يتوافق مع رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".
وأكد لقمان أن الخطة القادمة ستعتمد على النجاحات التي حققتها الجهود السابقة في هذا المجال، مع تركيز خاص على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الشرائح المجتمعية والقطاع التجاري.
وتستهدف الرؤية زيادة قدرة النظام المصرفي على مقاومة التحديات العالمية، وإدماج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي بدرجة أعلى من الكفاءة، مع توفير إطار تكنولوجي آمن متكامل.
وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع أهداف مؤتمر الشمول المالي العربي الذي تنظمه في القاهرة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت نفس الشعار. ويسعى المؤتمر إلى وضع سياسات وطنية وإقليمية حتى عام 2027، لتحويل الشمول المالي إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي الشامل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أساس التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
