اشتعل سباق محموم بين البنوك العاملة في السوق المصري لتعزيز السيولة، في ظل انتهاء سداد استحقاقات عدد من الشهادات الادخارية مرتفعة العائد خلال شهر أبريل، مما أدى إلى حالة من المنافسة الشديدة على جذب المدخرات.
وتصاعدت المعركة غير المرئية بتزامن طرح وزارة المالية أدوات ادخارية جديدة ودورية للأفراد بعائد تنافسي، مما دفع المؤسسات المصرفية إلى تبني استراتيجيات مختلفة. بينما لجأت بعض البنوك إلى طرح منتجات جديدة بعوائد مرتفعة نسبياً وتصميم مرن يتحكم في تكلفة الأموال على المدى المتوسط، اختارت أخرى رفع العائد على الشهادات القائمة وإعادة هيكلة أوعيتها بتقديم مزايا إضافية وحوافز غير سعرية، مثل تقليص الحد الأدنى للاكتتاب أو برامج مكافآت ونقاط ولاء.
وخلال هذه الظروف، كثفت إدارات الأصول والخصوم بالبنوك اجتماعاتها الأسبوع الماضي لإعادة تسعير الفائدة على منتجات الادخار، بحسب مصادر مصرفية تحدثت مع "العربية Business"، بهدف مواكبة المتغيرات والحفاظ على قاعدة المدخرين وسط المنافسة الشديدة على السيولة.
وفي قلب هذا السباق، لم تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها بتاريخ 2 أبريل، تغيير أسعار الفائدة، حيث أبقيت على سعر الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، والعملية الرئيسية عند 19.5%. لكن الرهان بين المؤسسات امتد الآن إلى ما بعد الفوائد، ليشمل طبيعة المنتجات نفسها والحوافز المقدمة للعملاء للحفاظ على استمرارهم كمدخرين.
ويتصاعد التحدي الرئيسي حالياً في قدرة البنوك على جذب شريحة جديدة من المدخرات بشكل يحافظ على استقرار الودائع وسط توسعات ائتمانية والتنافس على تقديم أعلى عوائد.
