سلاح الوزير رقمي لا يطلق طلقات، لكنه يُحدث طفرة. الرقم 19.56 إردب للفدان، الذي تكشف عنه بيانات الوزارة، هو العامل الحاسم الذي صعد بمصر إلى المركز الثاني عالمياً في إنتاجية القمح عام 2025.
هذا الوسط المحسوب لم يكن مجرد رقم على تقرير، بل كان المحرك لأرقام أكبر. إجمالي إنتاج البلاد من القمح قفز إلى 10 ملايين طن، ونجحت الحكومة في توريد 4 ملايين طن منها، مسجلة زيادة في معدلات التوريد بلغت 17%.
سر هذا الانتصار يكمن في التخطيط الذكي وزراعة ما يقرب من 20 صنفاً مسجلاً من القمح، كلٍّ منها مُخصص للمنطقة التي تناسبه. لكن ما تم في الحقل كان أكثر إثارة، حيث قفز متوسط الإنتاجية في الحقول النموذجية إلى نحو 30 إردباً للفدان، وسجلت الحقول الإرشادية 24 إردباً.
وراء هذه الأرقام تكثيف غير مسبوق للمتابعة الميدانية. أكد وزير الزراعة علاء فاروق على تكثيف الزيارات لرصد حالة الزراعات والاطمئنان على خلوها من الإصابات، والتواصل المباشر مع المزارعين لحل مشكلاتهم فوراً، مع توفير التقاوي عالية الجودة في التوقيتات والأسعار المناسبة.
لتأمين استمرار الزخم، شدد فاروق على مواصلة عمل غرف العمليات بمديريات الزراعة والجهات البحثية للتدخل العاجل، تماشياً مع خطة لتنمية مهارات المهندسين الزراعيين ليكونوا مرشدين قادرين على نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارع.
ثمرة هذا الجهد جاءت في وقت بالغ الحساسية. تراجعت واردات مصر من القمح خلال العام الماضي 2025 بنسبة 10%، لتسجل 13.1 مليون طن مقابل 14.6 مليون طن في العام السابق، في اتجاه واضح نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج.
